سيشرع البرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوطني، بداية من هذا الأسبوع في الاستماع إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات المالية في لجنة المالية، وفق برنامج هام ومضبوط.

وتكشف وثيقة الجدول الزمني للاستماع إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تحوز” الإخبارية” على نسخة منه، عن برنامج جلسات الاستماع، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 22 افريل الجاري، حيث ستسشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الاستماع إلى رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المدير العام لبنك التنمية المحلية، المدير العام لبنك الوطني الجزائري ، المدير العام البورصة الجزائر، والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية، المدير العام لبنك البركة الجزائر، المدير العام للفرض الشعبي الجزائري، رئيس مجلس الإدارة مصرف السلام الجزائر، العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المدير العام لبنك الخليج الجزائر وذلك تباعا الى غاية نهاية الشهر القادم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عرض شامل حول نشاط واستراتيجية البنوك والمؤسسات المالية في نقل المتغيرات المالية والاقتصادية الجديدة، كما سيتم عرض حول نشاط وتطور بورصة الجزائر في ظل المعطيات الجديدة.

وحسب المصدر ذاته، فستستمع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض للبنك الوطني للإسكان، حول استرايتجية البنك في تمويل المشاريع السكنية، في الوقت الذي تباشر الجزائر انجاز مشاريع سكنية ضخمة وفقا برنامج عدل 2 الذي تتجه إلى طيه نهائيا قريبا، والانطلاق في برنامج عدل3 قريبا،  بالإضافة إلى الاستماع الى ممثلي الشركات الخاصة بالتأمينات وذلك وفق عرض إستراتيجية وأفاق التأمينات بالجزائر.

وفي السياق، شهد قطاع المالية والمصرفي والتأمينات، جملة من الإصلاحات بالجزائر التي سمحت بتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي وتحسين أداءه وكذا تنظيم سوق الائتمان مع تحديث أنظمة المعلومات وأنظمة الدفع من أجل تحسين نوعية الخدمات البنكية.

وتوجت هذه الجهود بتطور عملية منح القروض لتمويل احتياجات الخواص خاصة القرض العقاري والقروض الاستهلاكية التي تمنح للعائلات بغية الحصول على مختلف العقارات وحق الملكية.

وفي مجال تمويل الاستثمار، تؤكد الإحصائيات المقدمة من طرف الوصايا، تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث مكنت الجهود المبذولة في مجال تطوير القطاع و تنويع العرض من إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، التي من شأنها المساهمة في استقطاب أموال معتبرة و تسريع الشمول المالي على المستوى الوطني.