أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار كشرط ميداني وعملي لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها السبت، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

وأكدت الهيئة ذاتها، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأقرّت محكمة العدل الدولية، الجمعة، فرض عدد من التدابير المؤقتة على “إسرائيل” في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

ودعت المحكمة “إسرائيل” للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فورًا باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.