قرر وزراء الخارجية العرب، المجتمعون الثلاثاء، في القاهرة، التحرك في خطوات رسمية لتجميد عضوية الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي هذا القرار في ظل عدم التزام “إسرائيل” بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديده للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائه بالالتزامات التي كانت شرطًا لقبول عضويته.

هذا وتم تكليف مجموعة السفراء العرب بنيويورك بالتحرك وتقديم طلب تجميد مشاركة الكيان الصهيوني إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة، مع العمل والسهر على حشد الدعم الدولي اللازم لتجسيد هذا المسعى، لاسيما عبر الاستناد الى الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم 19 جويلية 2024 وما نص عليه من ضرورة اتخاذ أعضاء المجموعة الدولية لتدابير ملموسة بغرض وضع حد للانتهاكات الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب تبنيا للتوجه الذي لا طالما طالبت به الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الذي دعا في أكثر من مناسبة، سواء على مستوى الجامعة العربية أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي، إلى تشديد الخناق على الاحتلال الصهيوني بمختلف المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.

وكانت مداولات اجتماع وزاراء الخارجية العرب قد كللت باعتماد قرار يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، لاسيما حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية.

وثمن القرار جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن الأممي خاصة مساعيها المتواصلة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وضمان وقف دائم وشامل لإطلاق النار وكذا الدفع بمطلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

كما توجهت الدول العربية عبر ذات القرار بشكرها للجزائر نظير دعمها المالي والسياسي المستمر للقضية الفلسطينية خاصة مساهماتها المعتبرة في موازنة الدولة الفلسطينية.