بلغت قيمة خسائر إسبانيا بسبب الحصار التجاري الجزائري على صادراتها، 3 ملايير أورو، وذلك منذ تغيير موقفها بخصوص الصحراء الغربية، ودعمها للتوجهات المغربية، حيث أكدت وزارة الصناعة الإسبانية على خسارتها لأحد أهم أسواقها.

أوضحت صحيفة “ألموندو” الإسبانية، في تقرير لها، أن العلاقة التجارية بين إسبانيا والجزائر لا تزال راكدة، منذ أن علقت الجزائر المبادلات التجارية مع إسبانيا، كإجراء عقابي بعد تغير موقف رئيس الحكومة بيدور سانشيز في قضية الصحراء الغربية، حيث تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار، ما كلف خسائر فادحة لإسبانيا قدرت بالملايير، حسب إحصائيات وزيرة التجارة الإسبانية.

وأضاف التقرير أن التدهور العميق للعلاقات مع الجزائر، نتيجة انحراف الحكومة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، أدى إلى دفع تكلفة باهظة لإسبانيا، حيث بلغ العجز التجاري مع الجزائر رقما قياسيا بعد تراجع المبيعات بنسبة 91.3 بالمائة في العام الأول من حصار الصادرات، بمجموع 3 ملايير يورو في عام 2023.

وأبرز التقرير أن إسبانيا بعد ما كانت تستحوذ على السوق الجزائري، وتصدر الملايين من الدولارات، أصبحت الجزائر تتذيل قائمة أهم 55 عميلا لإسبانيا، وفقًا لما أقرته وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن المشكلة هي أن هذا الحصار على الصادرات من الشركات الإسبانية قد ترافق مع نمو الواردات من الجزائر.

وفي نفس الفترة، انخفضت الشحنات المتوجهة من الدولة الإسبانية إلى الجزائر بنسبة 85 بالمائة، مقابل ارتفاع المشتريات الإسبانية بشكل كبير بنسبة 20 بالمائة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار شراء الغاز، حيث أنه في أكتوبر من العام الماضي، توصلت سوناطراك وناتورجي إلى اتفاق للحفاظ على حجم الصادرات، مع زيادة قيمة ما تدفعه إسبانيا.

وأكد التقرير أن تحسين العلاقات مع المغرب، لن يعوض خسارة الأعمال مع الجزائر، ففي عام 2022 بأكمله، تم تصدير 11748.2 مليون يورو، بتحسن بنسبة 24 بالمائة، في حين وصلت الواردات إلى 8692.3 مليون، بمعدل نمو 19 بالمائة (مما أدى إلى زيادة العجز التجاري إلى 3.055.9 مليون وهو غير كاف لتعويض 6.5567 مليون في الجزائر وهو اختلال نمو بمقدار 3.695 مليون في عام واحد.