شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الثلاثاء، أن ورقة الطريق التي توجت أشغال الدورة الاولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس تندرج في “صميم الأولويات الراهنة”.

وقال وزير الداخلية، خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي كمال الفقي على اختتام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية: “نعبر عن ارتياحنا لمخرجات هذه الدورة التي أفضت إلى اعتماد ورقة طريق معلومة المحاور وتضمنت مشاريع حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة”.

وتتمثل هذه المشاريع في “إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات” كما “تعهدت الجزائر بموافاة تونس بوثيقة توجيهية أولية قبل تاريخ 10 فيفري القادم” وكذا “التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، في إطار برنامج الأفتياس”.

كما تضمن هذه الورقة أيضا “دراسة مشروع خلق شركة تونسية – جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية” وتساهم في “إحداث حركية تجارية” على طول الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس وكذا “العمل على تطوير سلاسل القيمة” في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير بالإضافة إلى “استحداث منطقة تبادل حر مشتركة” بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة.

وتم بموجب هذه الورقة أيضا الاتفاق على “تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة” وكذا “التبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي”.

وفي إطار “فك العزلة” عن ساكنة المناطق الحدودية، يضيف وزير الداخلية، “اقترح واليا تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين” وكذا “اعادة احياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة”. كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على “دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة ” لاسيما وأن ولاية سوق أهراس تتوفر على منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة سيدي فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز على مساحة 50 هكتارا تحتوي على ستين تجزئة.

وبعد أن أوضح الوزير ان هذه المحاور “مستلهمة” من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخاه رئيس جمهورية تونس الشقيقة، قيس السعيد، دعا الولاة الى “السهر على تنفيذ خريطة الطريق المسطرة والمشاريع المتضمنة فيها” وكذا “تذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها” مع “تكثيف التشاور المشترك لإيجاد التمويلات اللازمة لها”. كما أشاد الوزير بقرار “عقد لقاءات دورية للتقييم ومتابعة المقترحات والمشاريع” الصادرة عن هذه الدورة.

وبعد أن نوه مراد “بالدور الكبير” الذي تقوم به الأسلاك الأمنية للبلدين، ثمن دور الجيش الوطني الشعبي، وحرس الحدود والجمارك وباقي الاسلاك الامنية المرابطة على الحدود و “الضاربة بيد من حديد لكل المتربصين بأمننا و استقرارنا و سلامة اقتصادنا”، أكد أن “التنسيق الامني بين البلدين هو أحد نقاط القوة التي نتشاركها”، مشددا على ضرورة “تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي” بشأنها لـ “مجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها لاسيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب”

ودعا وزير الداخلية بالمناسبة إلى عقد “خلال السنة الجارية، الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عن الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين سنة 2017 ”

بدوره، أكد وزير الداخلية التونسي ان حكومتي البلدين “سيعملان سويا من أجل النهوض” بهذه المناطق الحدودية وجعلها جاذبة للاستثمار بما يعود بالفائدة على مواطني البلدين. وأبرز ان مخرجات هذه الدورة “مقنعة وكفيلة بوضع خطط دعم العمل الجهوي المشترك” للولايات الحدودية الجزائرية – التونسية.