فضح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حقيقة الوضعية الحقيقية للمملكة المغربية، بعد انتخابها كرئيس لمجلس حقوق الإنسان، وهي الوضعية السيئة التي تميزها انتهاكات صارخة على المواطنين المغاربة، قبل الشعب الصحراوي.

ووجه الائتلاف رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مطالبا بالمبادرة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المجتمع الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك.

وحملت الرسالة التي وجهتها المنظمات الحقوقية، مجموعة من المطالب، على رأسها الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين، مع وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير.

وخص الائتلاف بالذكر، ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

كما أكدت المنظمات ذاتها على أن محاكمة أغلب هؤلاء وسجنهم لم يكن بطريقة شفافة أو قانونية، مفيدين “العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكمتهم كانت غير عادلة”.

ورغم أن المنظمات الحقوقية لم تشر إلى القضية “المحرم” ذكرها في المغرب، وهي الممارسات غير الإنسانية في حق الشعب الصحراوي المحتل، إلا أنها تبقى النقطة الأكثر سوادا في الانتهاكات الحقوقية بالمغرب، حيث يتعرض الصحراويون في المناطق المحتلة لأبشع أنواع الممارسات، من اعتقالات تعسفية واغتصاب في السجون وتنكيل غير مبرر.

وتزيد الرسالة المفتوحة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، من إضفاء شرعية ومصداقية أكبر لكافة الأصوات التي استغربت وصول المغرب إلى كرسي رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، نظرا لرصيدها الأسود من الانتهاكات، وتأكيد أن لعبة الكواليس التي رسمت لحرمان جنوب إفريقيا من الوصول إليه حقيقة لا غبار عليها.