قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة إلى 24 جانفي.

وقال البرلمان الليبي، إن الانتخابات الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر يوم الجمعة، دون أن يحدد موعدًا جديدًا لها، مما يترك عملية السلام المدعومة دوليًا في حالة من الفوضى ويلقي ظلالًا من الشك حول مصير الحكومة المؤقتة.

وكان إعلان اللجنة الانتخابية البرلمانية هو أول إعلان رسمي بشأن إرجاء الانتخابات، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع في ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين لخوض الانتخابات.

وأصبحت عملية السلام على المحك، وكانت تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد من الفوضى والعنف يجتاحان ليبيا منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.

وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت في الانتخابات، وهو ما يقول سياسيون من كافة الأطراف في ليبيا، إنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء انتخابات.

لكن مع التعبئة التي تقوم بها جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية وبتفجير جولة جديدة من العنف.

كما قد تقوض الخلافات بشأن خارطة الطريق عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، اللذين التزما بوقف إطلاق نار منذ العام الماضي.

وحذرت بعض الشخصيات المعروفة في شرق البلاد من أن تشكيل حكومة انفصالية جديدة قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متناحرتين الذي استمر منذ آخر انتخابات في 2014 حتى تشكيل الحكومة الانتقالية الراهنة.

وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية خلف الكواليس بشأن ما إن كان من الممكن إجراء الانتخابات بعد تأجليها لفترة قصيرة أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من أجل الوصول لاتفاق بشأن الأساس القانوني للتصويت.

وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها اجتمعت مع أعضاء المنتدى السياسي الذي حدد مسار عملية الانتخابات في العام الماضي، وأكدت على ضرورة إجراء “انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالمصداقية”.

في الوقت نفسه يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التي جرى تشكيلها في مارس ضمن عملية السلام، تهديدًا. وسحب البرلمان المتمركز في الشرق الثقة منها في سبتمبر.

خلافات

وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان، الأربعاء، أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة. لكن فصائل رئيسية ومؤسسات سياسية أخرى قد تتمسك بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضًا.

وجرت الدعوة لإجراء الانتخابات في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر الذي يوافق العيد الوطني لليبيا.

ومع ذلك ليس هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد التي ستجري على أساسها بين المؤسسات السياسية المتشرذمة في البلاد.

وفي سبتمبر، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو نفسه مرشح رئاسي، قانونًا قال منتقدوه إنه صدر بشكل معيب وخرج عن خارطة الطريق وصيغ بطريقة تصب في صالحه وصالح حلفائه.

وشكل هذا القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية، أساس العملية الانتخابية على الرغم من أن فصائل قوية ومرشحين رئيسيين رفضوه.

@ المصدر: وكالة رويترز للأنباء + الإخبارية