كشف وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، عن “التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية جزائرية-تونسية لترقية المناطق الحدودية بين البلدين”.

وأوضخ الفقي، الإثنين، في كلمة له خلال انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية، بالعاصمة الجزائر، إن “الهدف هو إعطاء دفع ورسم استراتيجية لمشاريع واقعية تسهم في رفع مستوى عيش المواطنين بهذه المناطق.”

وشدد الوزير ذاته، على أن مساعي البلدين المشتركة تعطي دفعا قويا وإطارا مرجعيا يكون الملهم لرسم برامج ومشاريع واقعية، من شأنها الرفع من مستوى العيش بهذه المناطق الحدودية، فضلا عن توحيد الجهود في اتجاه تعزيز مجالات علاقات التعاون والتكامل رفعا لكل التحديات المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أشار الوزير الفقي، في معرض حديثه إلى مشروع الدراسة الخاصة بالتنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود، بين تونس ممثلة في ولاية جندوبة، والجزائر ممثلة في ولاية الطارف والممول من طرف المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل التجارة.

#لجنة_جزائرية_تونسية لترقية #المناطق_الحدودية بين البلدين @interieur_dz

🌐 التفاصيل: https://t.co/XDZrrYX8CT pic.twitter.com/ztJaGbyalg

— Elikhbaria – الإخبارية (@elikhbaria) January 29, 2024

ضرورة تأمين المناطق الحدودية

وخلال كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، التي يترأسها مناصفة مع نظيره التونسي كمال الفقي، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تأمين مناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس، وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

وأوضح مراد، نقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.

وشدد مراد بالمناسبة على ضرورة أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة، وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.

ودعا وزير الداخلية، الولاة لبلورة مشاريع محددة قابلة للتجسيد تماشيا مع اجتماع الولاة الذي انعقد بتونس، مثمنا مشروع مبادرة دراسة ترقية المبادلات التجارية بين الطارف وجندوبة، مشددا على ضرورة تطوير المعابر الحدودية.

وأكد الوزير ذاته، على أن المناطق الحدودية تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يسعى جاهدا الى وضع برامج متنوعة لتنميتها، وتحسين ظروف ساكنتها مما يسمح بتقليص الفوارق وتصويب الاختلالات المسجلة.

وستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى والعمل على تطوير القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والصحة والسياحة.

وتتواصل أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من خلال محادثات ثنائية بين الولاة الجزائريين ونظرائهم التونسيين، حول إعداد ورقة طريق عملية حول تعزيز التعاون بخصوص النهوض بهذه المناطق وتحسين الإطار المعيشي لساكنتها من البلدين.

وانطلقت، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، والتي ستناقش العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية هذه المناطق.

وقد أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة التي ستدوم يومين، كل من وزير الداخلية، إبراهيم مراد، ونظيره التونسي، كمال الفقي، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، إلى جانب ممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.

وفي السياق، تعد تنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية – حسب وزارة الداخلية – “هدف استراتيجي” من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”.