لا يزال غياب الملك المغربي محمد السادس عن الساحة يسيل الكثير من الحبر، في ظل استحواذ ما أصبح يعرف بـ”التحالف الأمني” أو “البنية السرية” على مفاتيح القرار، وتعاظم السخط الشعبي بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، ما دفعه لأول مرة لانتقاد عدم تدخل الملك في ذلك.

وأفاد المعهد الأمريكي “كارنيغي” في تقرير نشره، الثلاثاء، أن هشام العلوي الباحث في جامعة هارفارد وابن عم الملك المغربي، حذر من تعاظم دور الأجهزة الأمنية المغربية في النسق السياسي الرسمي، معتبرًا أن على القصر الملكي التدخل لتجنب “حدوث أزمة وطنية” قبل فوات الأوان.

وأوضح المعهد أن حديث عوض العائلة الملكية المغربية يأتي في سياق يطبعه شبه غياب الملك عن المشهد السياسي المغربي لمكوثه الطويل خارج المغرب، ففي العام الماضي، أمضى محمد السادس نحو 200 يوم خارج مملكته، وفقًا لتقديرات مجلة الإيكونوميست.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن محمد السادس قليلًا ما ما يتحدث للشعب ونادرًا ما يتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنه لا يحبذ إجراء المقابلات الصحفية.

وأردف ذات المصدر في هذا السياق “منذ اعتلائه العرش سنة 1999، أدلى الملك المغربي بنحو ست مقابلات صحفية، أغلبها لصحف دولية، آخرها في عام 2016، باعتبار أن الإعلام المغربي ليس مؤهلًا لمحاورة الملك” حسب تصريح لنقيب الصحفيين المغاربة.

وساهم غياب الملك حسب “كارنيغي” في تراجع شعبية النظام على المستوى الداخلي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر صار الناس يجاهرون صراحةً، في الأماكن العامة، بانتقاداتهم للقصر وتحديدًا غياب الملك.

ويشير أغلب معارضي سياسية القصر الملكي إلى عدم تدخل الملك لكبح الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والبترولية.

وشدد المعهد الأمريكي على أن هذه الوضعية تسببت في تآكل الرواية المنتشرة القائلة بأن “الملك طيب، والطبقة السياسية سيئة” حيث بدأت هذه الحجة في فقدان فاعليتها في تبييض وجه السلطة.

ويعتبر الكثير من المغاربة أن زمام الحكم هو بيد الملك وأن الحكومة ما هي سوى أداة تنفيذية وأحيانًا شكلية لقرارات القصر الملكي، الأمر الذي تؤكده تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الذي كان يقول أن “الذي يحكم المغرب هو الملك رئيس الحكومة هو فقط مساعد له”.

وتابع المعهد أن صمت الملك وغيابه أدى إلى بروز فاعل جديد/قديم في مربع الحكم، وهو الذي يمكن تسميته بـ”التحالف الأمني” المكون من أجهزة الأمن والمخابرات ورجال الأعمال المنتفعين من الاقتصاد الريعي وأصحاب المصالح من الساسة وكبار الموظفين في مؤسسات الدولة.

وكشف المعهد ذاته أن هذا التحالف يدار من قِبَل مستشار ملكي مقرب من محمد السادس، وفقًا لما يقوله نقيب المحامين وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان (80 سنة)، الذي اعتقل مباشرة بعد حديثه عما أسماه “شبكة الاستحواذ على الدولة”.

لكن الصحفي علي مرابط نشر ما لم يتمكن زيان من نشره حول الشبكة والتي أشار لها بمفهوم “البنية السرية”، في إشارة إلى الدائرة الضيقة في أعلى هرم السلطة في المغرب التي تدير الشأن السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، أو ما يعرف في بقية البلدان بالدولة العميقة.

وسبب هذا المفهوم ضجة كبيرة في المغرب وموجة من النقاش، ما دفع وزارة الداخلية المغربية لإصدار بيان، شددت فيه على أن مفهوم “البنية السرية” يراد به “تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”.

New from @SadaJournal: With the king’s prolonged absence from the public sphere, the reins of power in Morocco are in the hands of a “security alliance" with troubling implications for democratic reforms and freedom of expression.@AHamamouchi writes:https://t.co/h7StVd8MGS

— Sada / صدى (@SadaJournal) July 11, 2023