تواصل شركة سوناطراك مساعيها للعودة إلى استثماراتها في قطاع النفط الليبي، وذلك بعد إعلان مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن المناطق التعاقدية، في 7 نوفمبر الماضي (2023).

وفي هذا الإطار، اجتمع المدير العام لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي، وعدد من مسؤولي المجمع، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة،  الأحد، لمتابعة ما أُنجِزَ حتى الآن.

وشهد الاجتماع توقيع التعديل الأول لمذكرة التفاهم الموقّعة بين سوناطراك ومؤسسة النفط الليبية في 10 فيفري (2022)، والذي تضمَّن تمديد مدة مذكرة التفاهم عامين إضافيين، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة والتدريب وتبادل الخبرات.

ووقّع المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، ملاحق تمديد اتفاقيات “الإبسا” للمنطقة 95/96، وذلك بهدف تعويض مدة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة. ومن شأن هذه الملاحق الجديدة تمكين الشركة الحكومية الجزائرية من العودة لاستكمال التزاماتها التعاقدية المتبقية في قطاع النفط الليبي، وذلك في أقرب وقت ممكن، وفق ما جاء في بيان لمؤسسة النفط الليبية.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقّعة بين الجانبين، في شهر فيفري 2022، استهدفت استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا، من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة في ليبيا.

وسبق أن استثمرت سوناطراك نحو 150 مليون دولار في قطاع النفط الليبي، وأعلنت قبل عامين أنها تعتزم استثمار 50 مليون دولار أخرى في 3 قطع استكشافية، في غدامس قرب الحدود الليبية الجزائرية.

ويستهدف الاستثمار المشترك بين الشركة الجزائرية ومؤسسة النفط الليبية تلبية الطلب على النفط والغاز في بعض الأسواق العالمية، وفي مقدّمتها السوق الأوروبية التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري 2022، وهو الشهر نفسه الذي شهد توقيع الاتفاق.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية السابق، مصطفى صنع الله، كان قد أشار إلى أن احتياطات الغاز المعلنة في ليبيا تصل إلى 55 تريليون متر مكعب، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم، في حالة احتساب الاحتياطيات في عرض البحر.

وفي حوار له مع منصة الطاقة المتخصصة، قال وزير النفط الليبي محمد إمحمد عون، إن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط الليبي هي شركة سوناطراك الجزائرية، مؤكدًا أنه لا توجد شركات عربية أخرى حتى الآن.

وأوضح الوزير محمد عون، على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي نظّمته منظمة أوابك في العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الماضي، أن مؤسسة النفط تخطط لجولة استكشاف خلال العام الجاري 2024.

ولفت إلى أن الجولة ستكون “عطاءً عامًا”، ولكن ليبيا تسمّيها “جولة استكشافية”، وستشمل مساحات شاسعة من الدولة الليبية، سواء برًا أو بحرًا، ومن ثم فإنها ستكون فرصة متاحة للشركات العربية والشركات الأجنبية في الوقت نفسه للاستثمار في قطاع النفط الليبي.

وأشار الوزير إلى أن بلاده كانت تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 2 مليون برميل يوميًا، إلّا أنها تحتاج إلى ما لا يقلّ عن 3 إلى 5 سنوات، لتصل إلى هذا الحجم الإنتاجي.

وأضاف: “سيكون ذلك مشروطًا بأن تكون في إدارة المشروعات وإنجازها إدارة تتّسم بالكفاءة والخبرة والشفافية”، موضحًا أنه كان مقررًا بلوغ حجم إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بنهاية 2023، ولكن تعذَّر ذلك.