تنتهي، الإثنين، اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية بشكل غير قانوني، في ظل غياب كلي لأي مؤشرات تدل على مفاوضات مرتقبة في الأفق من أجل تجديد محتمل.

وينتظر أن يتوقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية، ابتداء من الإثنين، في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، المزمع صدوره نهاية العام الجاري.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما في ديسمبر 2016، أكدت من خلاله أن الصحراء الغربية والمغرب “منطقتان منفصلتان ومتميزتان”، وذلك عقب المعركة القانونية التي قادتها البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وضرب نظام المخزن قرار محكمة العدل الأوروبية عرض الحائط، من خلال الإمضاء على الاتفاقية مع دول النادي الأوروبي، الأمر الذي سمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، بعد تعليق نشاط هذا الأسطول منذ 14 جويلية 2018.

وسبق أن ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021، اتفاقية الشراكة في مجال التجارة والصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية، وحكمت لصالح جبهة البوليساريو، كون الاتفاق أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية، غير أن المجلس والمفوضية الأوروبيين استأنفا القرار في ديسمبر من نفس العام.

ورغم الفوائد المالية التي تجنيها الرباط جراء نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، إلا أن أهمية الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، تكمن في خلفيتها “السياسية أكثر منها المالية”.

ويسعى نظام المخزن، عبر سياسته التوسعية واستغلال الثروات الصحراوية، إلى أن يثبت “صدق” روايته المتعلقة بـ “سيادته” المزعومة على الصحراء الغربية، وأن المياه الإقليمية الصحراوية إنما “تقع ضمن نطاقه الجغرافي”.

وكان المفوض الأوربوي للبيئة والمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، قد شدد في وقت سابق، على أن تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، أمر “صعب ومعقد”، نظرا للقرار الذي يرتقب اتخاذه، قبل نهاية العام الجاري، من قبل محكمة العدل الأوروبية.

كما سبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت، شهر جوان الماضي، عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية المقرر نهاية السنة الجارية.

وتجد دول النادي الأوروبي نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، في ظل قرارات محكمة العدل الأوروبية، إما الاستمرار في دعم “قرصنة المغرب” للثروات الطبيعية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية أو اختيار طريق الشرعية الدولية.