صدّق برلمان تونس على مشروع القانون المتعلق باتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين التونسية والجزائرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما الأمن، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين وتقديم المطلوبين إلى العدالة.

صدّقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية ونظيرتها الجزائرية، بموافقة 124 نائب وتحفظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل التونسية.

وثمن أعضاء البرلمان التونسي في كلماتهم خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين وتسليم المطلوبين للعدالة.

واعتبر نائب عن كتلة الأحرار أن هذه الاتفاقية أكثر من ضرورية بالنظر إلى الحدود الممتدة بين تونس والجزائر، لاسيما وأن هذه الحدود كانت ولا تزال من بين مسالك فرار المطلوبين للعدالة في تونس، سواء للاستقرار بالجزائر أو للعبور إلى دول أخرى، متسائلا عن وجود اتفاقية مشتركة للتعاون القضائي وتسليم المجرمين بين البلدين.

وطرحت نائب أخرى، جهود وزارة العدل والدولة التونسية ككل حول تسليم وجلب المطلوبين في قضايا ذات صبغة إرهابية والمتحصنين بالفرار في دول أجنبية، مطالبة بضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين لتنفيذ بطاقات الجلب وتسليم هؤلاء المجرمين.

من جهته، تطرق نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، لملف المفقودين الجزائريين في تونس الذي قال إن عددهم يبلغ حوالي 800 والذين تم الزج بهم في السجون التونسية من سنة 2008 إلى سنة 2022، دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وفق تعبيره.