قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2024، وفق مصدر رسمي.

وفي عددها الصادر الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي)، أمرا رئاسيا جاء فيه: “تمدد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024، إلى غاية 31 ديسمبر 2024”.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة. وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 جويلية 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

ومن بين هذه الإجراءات، حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية 2022.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.​​​​​​​

وكان سعيد مدد الطوارئ في 31 جانفي 2023 إلى غاية 31 ديسمبر من العام نفسه، ثم تم التمديد لغاية 30 جانفي الجاري. وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في ماي 2011 أعمالا إرهابية، تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.