تلقت فرنسا ضربة جديدة في أفريقيا بعد صفعة انقلاب النيجر، حيث نفذ ضباط الجيش في الغابون فجر الأربعاء انقلاباً واحتجزوا الرئيس على بونغو، الذي يُعَدّ من أهم حلفاء فرنسا في أفريقيا. والغابون دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 2.14 مليون شخص، ولكنها منتج أفريقي رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تنتج نحو 181 ألف برميل يومياً، كذلك لديها احتياطيات نفطية مؤكَّدة تُقدَّر بمليارَي برميل، حسب بيانات “أوبك”.

وترتبط الغابون بعلاقات قوية مع فرنسا، وتُعَدّ من الأسواق الرئيسية للشركات الفرنسية في أفريقيا. وهو ما يبرر تراجع الأسهم المتداولة في بورصة باريس عقب إعلان الانقلاب العسكري، وإعلان شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوغ Comilog لإنتاج المنغنيز عالي الجودة في الغابون، الأربعاء أنها علقت جميع عملياتها في البلاد، في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: “بدءاً من هذا الصباح، عُلِّقَت كل عمليات كوميلوغ وستراغ، فضلاً عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية”. وما إن أعلنت شركة التعدين الفرنسية العملاقة “إراميت”، تعليق جميع عملياتها في الغابون، في أعقاب الانقلاب، حتى هوى سهمها بنسبة عالية بلغت 18% إلى 62.45 يورو، وهو مرشح لمزيد من التدهور.

وسبق لمصالح فرنسا أن واجهت تحدياً في مناجم اليورانيوم في النيجر التي تُعَدّ سابع أكبر منتج عالمياً، إثر الانقلاب العسكري في 26 جويلية. وتمتلك النيجر خامات اليورانيوم عالية الجودة في أفريقيا، وأنتجت 2020 طناً مترياً من اليورانيوم في عام 2022، أي ما يعادل 5% من إنتاج التعدين العالمي، وفقاً لأرقام “الرابطة النووية العالمية”، علماً أن الإنتاج انخفض قياساً بنظيره البالغ 2991 طناً في عام 2020، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.

ولدى النيجر عملية تعدين رئيسية واحدة في الشمال، تديرها شركة “أورانو” Orano الفرنسية المملوكة للدولة، ومنجم رئيسي آخر أُغلق عام 2021، إضافة إلى واحد قيد التطوير حالياً.

وحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، توجد حوالى 110 شركات فرنسية تعمل في الغابون، وتوفر نحو 14 ألف فرصة عمل، وتنتج مبيعات تقدَّر بنحو 3.23 مليارات يورو. وفي ذات الصدد، تنشط الوكالة الفرنسية للتنمية في البلاد، حيث قدمت قروضاً سيادية لتمويلات البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية.

وحسب البيانات الفرنسية الرسمية، تُعَدّ الشركات الفرنسية ذات حصة تصديرية كبيرة لأسواق الغابون، حيث تبلغ حصتها بالسوق الغابوني 26%، متقدمة بذلك على بلجيكا والصين. وتتعلق الواردات الفرنسية من الغابون تحديداً بالمواد الهيدروكربونية (55% من الواردات)، وكذلك الخشب والمنغنيز.

وحسب بيانات الفرنسية، فإن الغابون غني بالمعادن، وتتركز مواقع التعدين الرئيسية في مناطق مونانا، وأوكلو، وبويندزي، التي أنتجت أكثر من 6 ملايين طن من المعادن، منها 27800 طن من اليورانيوم. لكن إنتاج اليورانيوم انخفض بنسبة 60% إلى 294 طناً مترياً بحلول جوان من عام 1999، قبل أن يتوقف تماماً.

وفي أعقاب الاستقلال، تملكت الشركات الأوروبية معظم الموارد المعدنية والمؤسسات الاستراتيجية في القارة السمراء مثل الاحتياطيات الهيدروكربونية، والمعادن والاتصالات، وإدارة الموانئ، وإدارة السكك الحديدية، وأنظمة تجارة التجزئة، وحتى شركات المقاولات التي تُدير البنية التحتية. وكما يقول وزير خارجية السنغال الأسبق، دودو ثيام في تحليل للاستعمار الاقتصادي الجديد، فإن القوى الاستعمارية التي منحت الاستقلال للدول الأفريقية قامت بسهولة بملء فجوات السلطة في بلدان القارة.

ومع أن الظروف الحالية تشير إلى حدوث تغيير في غرب أفريقيا، فإن فرنسا التي تلوح بالقوة لحماية نفوذها، قد تضع شركاتها في مأزق لتواجه المزيد من الحصار وربما الطرد من بعض دول القارة السمراء.

@ المصدر: العربي الجديد