يضج العالم بالعديد من الخلافات الحدودية بين الدول، ولكن في القارة الإفريقية الأمر يبدو مختلفًا إذ إن نظرة سريعة إلى الخارطة تكشف حجمًا هائلًا من المشكلات المعقدة التي خلفها الاستعمار الأوروبي وراءه.

موقع “الإخبارية“، يلقي الضوء في المادة التالية على الخلاف الحدودي بين موريتانيا والسنغال الواقعتين في غرب قارة إفريقيا.

بدأ الخلاف الحدودي بين البلدين في أعقاب إعلان استقلال موريتانيا ورحيل الاستعمار الفرنسي عن البلاد، عام 1960، إذ إن المرحلة الجديدة كانت تطلب بالتأكيد رسم الحدود الدائمة للدولة، ما خلق أزمة بين نواكشوط وداكار حول الترسيم، وبرز الخلاف أساسًا في تقسيم نهر السنغال الذي يفصل البلدين عن بعضهما.

كان الخلاف الحدودي بين البلدين الجارين، ناتجًا عن مرسوم فرنسي صدر عام 1933 أثناء حقبة الاستعمار، وفيه رسمت الحدود بين الطرفين، وبينما تريد السنغال الاحتكام إلى هذا المرسوم الذي يمنحها جزءًا كبيرًا من النهر الحدودي، والجزر الواقعة فيه، تقول موريتانيا، إن هذا المرسوم لا يمكن الاعتداد به، كونه جاء تفسيرًا “معتلًا” لمرسوم آخر صدر عن فرنسا عام 1905.

وتوصل الطرفان إلى اعتماد النهر فاصلًا حدوديًا، دون أن يمنع ذلك موريتانيا من الاحتفاظ بعدد من الجزر المحورية في دلتا نهر السنغال مثل جزر امبيوه، وخنق، وانتماخ، إضافة إلى جزر أخرى في الضفة اليمنى قرب السنغال.

نجحت موريتانيا في إقناع السنغال ببعض مطالبها، إذ أبرمت نهاية عام 1959 معاهدة بين البلدين جاء فيها أن يكون الموريتانيون أحرارًا في الصيد بأي مكان في نهر السنغال، كما أنه من المتيسر لهم أن يزرعوا بعض المناطق حول النهر المذكور.

موقف السنغال وموريتانيا من الأزمة

كان الموقف السنغالي يقوم على مبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار، وأنها لا تضمر أي غرض إقليمي في أرض موريتانيا.

وعليه، طالبت السنغال بإتمام ترسيم الحدود بين البلدين على أساس المرسوم الفرنسي الصادر في 8 ديسمبر 1933، والذي عين الحدود بين مستعمرة السنغال وموريتانيا. وأوضحت السنغال أن هذا الأساس قد قبلته موريتانيا ونشرته في جريدتها الرسمية كأساس لترسيم الحدود الجنوبية.

وتنص المادة الأولى، من مرسوم 8 ديسمبر 1933، على أن الخط الفاصل بين مستعمرة السنغال ومستعمرة موريتانيا يتحدد بعلامة يجب وضعها على شاطئ المحيط الأطلسي بنقطة محددة، ومنها بخط يمر عبر البحيرات الصغيرة التي يكونها نهر السنغال بضواحي مدينة (سانت لويس) حتى الضفة اليمنى للفرع الرئيسي للنهر حتى التقائه برافده (الفالمية) بنقطة واقعة شمال مصب نهر الفالمية. ويحرص المرسوم على النص على أن جزيرة (أوبوا) داخلة في إقليم موريتانيا.

أما موريتانيا فتقول، إن موقفها يقوم على التمسك بمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار، كما جاء في قرار مؤتمر القمة الأول لمنظمة الوحدة الإفريقية، وتأكد باتفاقية نظام النهر لمنظمة استغلال نهر السنغال.

وبمقتضى هذا المبدأ فإن الحدود بين الدولتين تمر بمنتصف النهر. ولا يرى هؤلاء في حالة رفض الجانب السنغالي لهذا المنطق سوى بديلًا واحدًا يتمثل في رأيهم في “المطالبة التاريخية”.

وحينئذ، يصبح نهر السنغال كله نهرًا موريتانيًا بحكم التسمية، إذ إن اسم (سنغال) مشتق من كلمة (صنها دجا)، وهي مجموعة قبلية موريتانية موجودة حتى الآن (أي تاريخ إعداد البحث)، كما يدخل الشمال السنغالي بالضفة السنغالية للنهر في الإقليم الموريتاني استنادًا إلى سابق خضوعه لسيادة أمراء البراكنة والترازة، بما في ذلك مدينتا “سانت لويس” و”لوجا” كما تثبته المعاهدات المعقودة بينهم وبين الأوروبيين، خاصة الفرنسيين في المرحلة التي سبقت الاستعمار المباشر.

وتؤكد نواكشوط على أن الأساس القانوني لتعيين الحدود إلى المرسوم الفرنسي الصادر في 25 فيفري 1905، الذي عين خط الحدود بين مستعمرة السنغال والقطر المدني لموريتانيا بنهر السنغال، وليس بالضفة اليمنى للنهر كما فعل المرسوم اللاحق الصادر في 8 ديسمبر 1933.

وتعتبر أن مرسوم 8 ديسمبر 1933 لا يصلح كأساس لترسيم الحدود؛ لانعدام الاتساق في المعنى، إذ صدر بغرض استيضاح مرسوم 25 فيفري 1905، وهو ما لم يفعله، إذ إنه غير أساس تعيين الحدود من النهر إلى الضفة اليمنى للنهر، في الوقت الذي امتنع فيه عن إلغاء مرسوم 25 فيفري 1905 وظل يرجع إليه.

ومنذ عام 1960، وموريتانيا تبسط سيادتها على الضفة اليمنى للنهر من حافتها حتى الخط، الذي يمر بمنتصف النهر من دون منازعة أو اعتراض من السنغال.

@ المصدر: موقع عربي 21 + الإخبارية