أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن نظام المخزن الخائن والعميل يواصل مهد الطريق لتوسع الصهاينة في المغرب العربي والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، من خلال الاستمرار في عقد الصفقات المشبوهة للتغطية على حقيقة الكيان وجرائمه النكراء.

وأوضح الأفلان، عبر بيان له، أن اعتراف الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري بما يسميه “سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”، يؤكد مرة أخرى ذلك التحالف التاريخي والوثيق بين سلطتي احتلال، تغتصبان حق الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية في الحرية والاستقلال.

وأكد الحزب العتيد أنه لم يتفاجأ من هذه الخطوة، التي تعكس طبيعية المشروع الاحتلالي التوسعي لنظام المخزن الخائن والعميل، والتي ليس لها أي أثر قانوني أو سياسي، ولن تطوي ملف النزاع ولن تسدل الستار عن قضية شعب حر مصر على تحرير أرضه المغتصبة بكل الوسائل المتاحة، كما أن هذا ” الاعتراف” لن يغير قيد أنملة من حقيقة الصراع ومن حق شعب الصحراء الغربية  في تقرير مصيره.

وأبرزت الجبهة، أن هذه الخطوة، التي أقدم عليها الكيان الصهيوني في اتجاه عملائه، الذين تاجروا بالقضية الفلسطينية وخانوا الشعب الفلسطيني، لن تزيد  الشعب الصحراوي إلا قوة وصلابة في مواجهة الاحتلال المغربي البغيض، كما أنها ستعطي قوة أكبر ودفعا جديدا للقضية الصحراوية، لأن هذا الاعتراف يكشف مجددا طبيعة نظام المخزن المتحالف مع عدو الأمة وقاتل الأطفال في فلسطين.

كما أضاف الأفلان، أن هذا “الاعتراف” يثبت مرة أخرى دور الكيان الصهيوني تاريخيا في دعم المحتل المغربي على اغتصاب حق الشعب الصحراوي، فليس مثيرا للدهشة أن يبيع “أمير المؤمنين، رئيس لجنة القدس” القضية الفلسطينية وأن يساوم بها في مزاد المتاجرة بحقوق الشعوب المقهورة، من خلال تحالفه مع كيان استعماري لأجل تكريس احتلاله للصحراء الغربية.

وأشار الحزب، إلى  أن هذا ” الاعتراف” يؤكد مرة أخرى أطماع الكيان الصهيوني في اختراق المغرب والمنطقة المغاربية وإفريقيا ككل، من خلال هذا التمدد الصهيوني اقتصاديا وأمنيا واستخباراتيا، وإنه لمن السخرية، أن يتجرأ النظام المخزني على ترديد قوله بأن هذا “الاعتراف” لن يؤثر على “مبادئ” المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو نفس القول الممجوج والمكرر، الذي صاحب إبرام اتفاق الخزي والعار، الذي يعرف بـ “اتفاقات ابراهام”، الذي يعد صفحة قاتمة في تاريخ الشعب المغربي وضربة موجعة لتقاليده في التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأكد الأفلان مرة أخرى دعمه المطلق لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره، والذي يستند إلى موقف الدولة الجزائرية والشرعية الدولية، معتبرا أن هذه التحولات حلقة جديدة من حلقات المقايضة والابتزاز والخنوع والخضوع، كما أنها وليدة كارثة التطبيع، الذي يمهد الطريق أمام توسع الصهاينة في المغرب العربي والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وكذا محاولة التغطية على حقيقة الكيان الصهيوني وجرائمه النكراء وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.