قررت الجزائر حظر تمويل وتوطين عمليات الاستيراد للسلع التي تمر عبر موانئ المغرب، في تصعيد جديد ضد الرباط، التي تعاني حاليا من تضييقات موريتانية في عمليات تصدير الخضر، الأمر الذي اعتبرته خطة جزائرية لمحاصرتها اقتصاديا.

وجاء القرار الجزائري في إطار جملة من القرارات خلال السنوات الأخيرة، ضد الممارسات المغربية المعادية للجزائر، والتي زادت وتيرتها مؤخرا، في ظل تحولها لعقد خطط وتحالفات لضرب الجزائر مع الصهاينة ودول عربية أخرى.

ووقع على التحرك الجديد من طرف الجمعية المهنية الجزائرية البنوك والمؤسسات المالية، التي اعلنت في بيان لها، أنه “تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن والعبور عبر الموانئ المغربية”.

من الآن فصاعدا، وقبل أي خصم مباشر، ستكون البنوك الجزائرية ملزمة بالتحقق من مصدر البضائع وضمان للفاعلين الاقتصاديين عدم إجراء إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.

ويعني هذا القرار أن كل عمليات الاستيراد التي يقوم بها جزائريون، أو مصدرون أجانب، يجب أن لا تمر في أي مرحلة من مراحل تنقلها عبر موانئ المغرب، باعتبار أن عدد من الشحنات يتم تفريغها في موانئ عدة قبل وصولها للوجهة النهائية لها.

واعتبرت مصادر إعلامية مغربية، أن القرار يسعى لضرب ميناء “طنجة المتوسط”، وتوجيه ضربة اقتصادية للمغرب، عبر محاصرته في منافذه البحرية، بما يضرب لا محالة رقم أعمال تلك الموانئ.

ولا يأتي تخوف المغرب من حجم السلع التي تمر عبر موانئه وتتجه للجزائر، لأنها ليست بتلك الكمية الكبيرة، لكن لكون بواخر الشحن ستضطر لتفادي موانئ المغرب من الآن وصاعدا حتى وإن كانت الشحنة التي تحملها والمتوجه للجزائر ضئيلة مقارنة ببقية الحمولة.

كما أن القرار الجزائري يأتي في ظل أزمة مغربية أخرى، كانت موريتانيا مهندستها، بعد قرارها الأخير القاضي برفع زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية، وهو القرار الذي اعتبرته الرباط ضربة موجعة لصادراتها، فيما تقول نواكشوط أنه يأتي في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المرتبطة بوباء كورونا.

إلا أن ما زاد من غضب المغرب، هو تداول أخبار عن تصدير الجزائر لشحنة من البصل في الأيام الأخيرة إلى موريتانيا، وهو ما فهم على أنه اتفاق جزائري موريتاني لمحاصرة منتجات المغرب، وفتح السوق الموريتاني في المقابل للمنتجات الجزائرية.