أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الإثنين، بتونس، أن الجزائر تعكف بشكل مطرد على تكثيف تعاونها الأمني مع الدول العربية الشقيقة، وتحرص كل الحرص على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في جوارها المباشر مواصلة الجزائر تبني نهج تشاركي قائم على التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وقال الوزير مراد، في مداخلة له خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أوضح مراد إن الجزائر “تواصل، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تبني نهج تشاركي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات شمولية مفهوم الأمن وارتباطه الوثيق بالتنمية”.

وأضاف أن هذه المقاربة الشاملة تشمل منطقة الساحل والصحراء التي “تواجه تحديات متعددة، وتهديدات أمنية خطيرة، زادت من هشاشة وضعها الأمني، بما جعلها مرتعا للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ناهيك عن موجات النزوح والهجرة غير الشرعية خاصة تلك الناتجة عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على استقرار السكان وجهود التنمية”.

وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع ينعقد في سياق عالمي “يتسم بتصاعد الأزمات والصراعات بشكل يهدد منظومة الأمن الجماعي، ويقوض قيمها ومبادئها المكرسة في المواثيق الأممية والأعراف الدولية”، توقف وزير الداخلية عند مختلف التداعيات التي أسفرت عنها هذه التطورات المتسارعة على المنطقة العربية التي “تعاني منذ أكثر من سبعة عقود من صراع مزمن، نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلال أراضيه وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

كما شدد على أن الوضع المأساوي الذي يمر به هذه الأيام الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، جراء العدوان الوحشي والهمجي المسلط عليه وحرب الإبادة الجماعية وجرائم القتل والتجويع والتدمير والترويع ومحاولات التهجير التي تستهدف وجوده، ما هو إلا “دلالة أخرى على الأزمة التي يعاني منها نظام الأمن الجماعي بسبب استفحال سياسة الكيل بمكيالين، والتي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته”.