أكد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي تحضير القوانين اللازمة لإطلاق بنك السكن من أجل إنجاز السكنات في أقرب وقت، مشيرا الى أن كل المكتتبين المتأخرين والملفات المعطلة سيتم التكفل بها ضمن مشروع إطلاق 15 ألف وحدة سكنية، معلنا عن الإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 في بعض الولايات.

وقال بلعريبي، خلال اشرافه على إمضاء اتفاقية بين صندوق الوطني للسكن ووكالة عدل، بمقر الصندوق الوطني للسكن بباب الزوار لتمويل 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل أنه يتم تحضير قوانين لتحويل صندوق السكن إلى بنك السكن وهيئة مالية ستسمح في تحسن لإنجاز السكنات، واستمرار الدولة في سياستها للدعم الإحتماعي وصيغة السكنات للإجتماعية، وهذا تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة.

قال المتحدث ذاته سندخل معركة البناء واختيار مؤسسات الانجاز، وسوف نعمل بسرعة للانطلاق في إنجاز هذه السكنات في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه قد تم الإمضاء على هذه الاتفاقية، 15 يوما بعد المصادقة على قانون المالية، موضحا أن هذه الحصة من السكنات جاءت لطي ملف عدل 2، وتخص كل المكتتبين الذين تأخروا في دفع الأشطر الأولى، وكذا المكتتبين الذين كان لديهم مشكل في ملفاتهم.

إقرأ أيضا: لهذا السبب ستتخلى الدولة عن تمويل السكن 

ووعد بلعريبي، بالإنتهاء من صيغة عدل، في سنة 2022 في بعض الولايات، مذكرا أن توزيع شهادات التخصيص يتم عبر التسلسل الزمني للتسجيل غير أن المشاريع السكنية قد تعرف تفاوتات في تواريخ التسليم بالنظر للصعوبات التي قد تعترض المشاريع على غرار تلك المتعلقة بالأوعية العقارية.

يذكر انه قد وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني والمدير العام القرض الشعبي علي قادري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط و المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران بن جامة فايزة.

وقد حضر مراسم التوقيع الامين العام لوزارة المالية والامين العام لوزارة السكن والعمران والمدير العام للترقية العقارية و إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة.