كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الوزارة إلتزمت بآجال محددة لإعادة النظر في القانون الخاص للأسلاك المنتمية للتربية، مشيرا الى أن مصالحه على مشارف الانتهاء منها، داعيا إلى ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأوضح بلعابد، خلال لقائه مع نقابة مفتشي التربية، أن الوزارة تعمل على دراسة كل الملفات والمطالب التي رفعتها نقابات التربية، مشيرا إلى أنه سيواصل لقاءه معهم ودراسة كل المقترحات المقدمة.

وأكد المتحدث ذاته أن الرئيس تبون أمر بهذه اللقاءات لتحسين الواقع المعاش للقطاع، واعادة النظر في القانون الخاص، متابعا : “نحن على مشارف الانتهاء منها”، مشيرا الى أن القطاع سيواصل لقاءاته مع كل النقابات وسيعمل مع الجميع للذهاب نحو قطاع جيد، كما حيّى الوزير قرارات رئيس الجمهورية حول تحسين الواقع المعاش بدء من النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل، ومراجعة القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

في حين، أوضح، بلعابد أن منذ اوت الماضي التقى القطاع مع رؤساء الممثلين من بينهم المفتشين، حيث التزموا بعدة اجراءات وآليات، كما وعد القطاع –يضيف الوزير- أن لا تنقطع بالتعامل مع الشريك الاجتماعي.

ومن جانب آخر دعا وزير التربية إلى مواصلة التحسيس بضرورة التلقيح، من أجل بلوغ نسبة تلقيح مقبولة وتحقيق المناعة الجماعية وتفادي الموجة الرابعة الحالية، وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا، مشيدا بالجهود المبذولة لتأمين عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2021-2022.

وذكر الوزير بضرورة تكثيف الجهود وتوخي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي مخاطر وباء كورونا (كوفيد -19)، مؤكدا أن مفتشي التربية يقومون بأعمال جليلة كونها متواجدة في كل المستويات، خاصة في الظرف الصحي الصعب الذي تمر به الجزائر، إذ قام المفتشون بعمل كبير ساهم في الإقبال على التلقيح وتوفير تقارير دورية حول سير القطاع.