استعملت روسيا والصين، نهاية الأّسبوع حق الفيتو، في مجلس الأمن لمنع تمرير نص قدمته فرنسا يدعم العقوبات المفروضة على المجلس العسكري بمالي من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهو الإجراء الذي يعد تطورا حقيقيا في المنطقة وضربة موجعة ضد النفوذ الفرنسي في مالي.

وجاء القرار الثنائي الروسي الصيني، باستعمال حق النقض “الفيتو” خلال الجلسة التي نظمت الثلاثاء حول الوضع في إفريقيا بمجلس الأمن، بخصوص نص قدمته فرنسا يدعم الإجراءات العقابية التي أقرتها مجموعة “الإكواس” ضد مالي، والمتمثلة في إغلاق الحدود مع مالي، وتعليق النجارة معها.

وأوضحت مصادر دبلوماسية من داخل مجلس الأمن، حسب ما نشرته وكالة أنباء الفرنسية، بأن هدف النص الفرنسي المقدم هو الضغط على السلطة العسكرية الانتقالية في مالي، لتنظيم الانتخابات، بعد إقرارها تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل “فلنظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين، فلندعم جهودهم التي يمكن تفهمها والهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم”..

مردفا: “بالتأكيد، لا نريد إرجاء موعد الانتخابات، لكننا نتفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في الإعداد للانتخابات؛ دون عودة سلطة الدولة إلى العديد من مناطق البلاد لن يكون ممكنا الأخذ بصدقية نتائج الانتخابات”.

في المقابل أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية نيكولا دو ريفيير بHن باريس تدعم بصفة كلية جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، معتبرا أن السلطات المالية لم تحترم مرة أخرى مطالب المجموعة والالتزامات المطالبة بها على صعيد العودة السريعة إلى العملية الديمقراطية.

من جانبه اكتفى سفير الولايات المتحدة ريتشارد ميلز بالقول إن بلاده “أحيطت علما” بقرارات المجموعة الأفريقية، لافتا إلى أنها “قيد الدرس” في واشنطن، مضيفا “نشعر بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في مالي ونحض السلطات الانتقالية المالية على العودة إلى الديمقراطية في الوقت الملائم”.

ويؤكد التطور الجديد بأن المواجهة بين فرنسا وروسيا قد دخلت مرحلة جديدة غير مسبوقة، حيث تنظر فرنسا التي تعتبر غرب إفريقيا منطقة نفوذ حصري لها، لروسيا كمنافس قوي يسعى لأخذ مكانتها، دون نسيان الدور الصيني الاقتصادي، وتتخوف من أن تكون مالي الحلقة الأولى في مسلسل طويل سيمس نفوذها في كل مستعمراتها السابقة في إفريقيا.

وتعمل فرنسا منذ مدة على مواجهة التواجد العسكري في مالي ممثلا في مقاتلي “فاغنر”، الذين تتهمهم بدعم المجلس العسكري الانتقالي، والتظاهر بمواجهة الإرهاب، حسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودوريان، معلنا عن فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة على مالي.

وباعتبار أنها الراعية الأولى لاتفاق السلام بين الأطراف المالية، دعت الجزائر مالي ودول غرب إفريقيا، إلى ضبط النفس والعودة للحوار لتجنيب المنطقة دوامة من التوترات.

داعية في ذات السياق مسؤولي المجلس الانتقالي بمالي للتسريع في تنظيم الانتخابات، مشيرة إلى أن فترة انتقالية من 12 إلى 16 شهر تكون معقولة وكافة.