الجمعة 29 مارس 2024

هذه قرارات الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

تبون

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومي

ⓒ تبون

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن.

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، وتمّ خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضا تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.

وبعد افتتاح الجلسة، من قبل الرئيس تبون، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات. وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة.

وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل. وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:

فبخصوص عرض وسيط الجمهورية:

1ـ أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.

2ـ ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.

3ـ تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.

وثانيا، بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي:

1ـ مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.

وثالثا، بخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية:

1ـ استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.

2ـ ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشكلات المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.

ورابعا، حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة:

1ـ قرّر مجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي:

2ـ القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج

3ـ القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج

4ـ الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج

5ـ الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج

6ـ فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.

أما خامسا، حول مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة:

أمر الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.

وسادسا، حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي:

1ـ الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي. وذلك وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.

2ـ التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول بها دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل.

3ـ الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

سابعا، بخصوص المدينة الجديدة بوغزول، وملعبيْ كرة القدم، ببراقي والدويرة:

1ـ إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص. وهذا لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.

2ـ الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة.

3ـ وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص المراسيم عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.

شارك برأيك

هل سينجح “بيتكوفيتش” في إعادة “الخضر” إلى سكّة الانتصارات والتتويجات؟

scroll top