أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على أن العلاقة بين التنمية والأمن أمر بالغ الأهمية في إفريقيا، حيث التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة في القارة تتضافر مع عوامل أخرى لتجعل الدول الإفريقية أرضا خصبة للنزاعات التي تعوق النمو الاقتصادي وتؤثر على الاستقرار والأمن في القارة، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهتها.

وأضاف لعمامرة خلال مشاركته الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خصصت لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”، أن التنمية في إفريقيا ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن.

وبحسب بيان للوزارة أكد ممثل الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، أن ذلك يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور هذه النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد، مسلطا الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا، من جهة والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى إفريقيا من جهة أخرى.

كما أوضح لعمامرة في مداخلته، أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعة هذين التدفقين، فإن كلاهما يسهم في تغذية حالة عدم الاستقرار في القارة، مؤكدا على ضرورة التعامل معها من خلال مقاربة شاملة.

في السياق، شدد لعمامرة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وبمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق إفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية.