الخميس 28 مارس 2024

“منصب السيناتور” يسيل لعاب الأحزاب والمعارضة

الأحزاب

شرعت أغلبية الأحزاب والتشكيلات السياسية رسميا في التحضير لخوض الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في الخامس من ال

ⓒ الأحزاب

شرعت أغلبية الأحزاب والتشكيلات السياسية رسميا في التحضير لخوض الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في الخامس من الشهر الداخل، حيث أعلنت رعبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات للظفر بمنصب “السيناتور”.

وباشرت مختلف الأحزاب السياسة في سلسلة لقاءاتها مع اللجان المكلفة بالانتخابات وذلك للتحضير لخوض هذه الاستحقاقات التي يرتقب أن تشهد تنافس كبير بالنظر الى رغبة وإعلان أغلبية الأحزاب السياسة مشاركتها فيها بما فيها التي تحسب على المعارضة.

وفي السياق، قررت قيادة حزب جبهة القوى الإشتراكية، “رسيما” المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري المقبل.

وأوضح بيان لجبهة القوى الاشتراكية، صدر عقب اجتماع القيادة الوطنية الموسع يوم الأربعاء الماضي، اطلعت “الإخبارية” على نسخة منه، أن الحزب قرر المشاركة في هذه الانتخابات وسيتم الشروع في التحضير لها، من خلال عقد لقاءات مع المناضلين للخروج بمرشح الاجماع.

وتجري حاليا الأحزاب الأخرى على غرار، حركة البناء، حمس، المستقبل والافلان والارندي، لقاءات تشاوري وصفت بالماراطونية، من أجل الوصول الى مرشح الاجماع الذي تتوفر فيه كافة الشروط المنصوص عليها ضمن القانون العضوي للانتخابات.

وترجح الأحزاب السياسة العودة الى ما يعرف بالتحالفات من أجل زيادة الفرص من أجل الظفر بمنسب ” السيناتور”، حيث أكدت اغلبية الأحزاب السياسية المقررة المشاركة في هذه الانتخابات توجهها نحو التحالفات لزيادة الفرص بالظفر بمنصب السيناتور.

ويؤكد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث ينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما يمكن لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، حسب المادة 220.

وينص القانون في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع، كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، وهذا الحكم ”لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي.

ومن بين الشروط أيضا، أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

كما يتطلب شرط أخر يتمثل، في أن ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، وأن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”.

شارك برأيك

هل سينجح “بيتكوفيتش” في إعادة “الخضر” إلى سكّة الانتصارات والتتويجات؟

scroll top