كشف تقرير مجلس المحاسبة، عن مجموعة من الخروقات التي سجلت خلال سنة 2022، خصوصا في التسيير المحلي، على غرار تقديم نفقات بالملايير لمتعاملين غير مقيدين في السجل التجاري، وكذا رفع فواتير نفقات الإطعام المدرسي بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، رغم أن الوجبات “باردة”.

وأفاد تقرير المجلس، بأن من بين الخروقات المالية المسجلة، هو تلقي 11 متعاملا اقتصاديا غير مقيد في بطاقية المركز الوطني للسجل التجاري، لنفقات بلغت قيمتها الإجمالية، 144 425 571 دج، خلال 3 سنوات، بحسب ما كشفت عنه التحريات التي أجريت على مستوى مركز السجل التجاري– فرع وهران، لـ192 مورد.

وشدد المجلس في تقريره على أن ذلك يشكل انتهاكا لأحكام القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 أوت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم، والأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم، مرجعا في السياق ذاته هذا التجاوز إلى عدم تحيين بطاقية المتعاملين الاقتصاديين على مستوى ولاية وهران.

واعتبرت المؤسسة ذاتها أن “هذا القصور الذي لا يتيح الفرصة للحصول على العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم الرئاسي، كما أنه لا يمكن أيضا المصلحة المتعاقدة من ضمان متابعة ومراقبة صارمة وتحكم في ملفات الموردين قبل الالتزام بالنفقة والأمر بدفعها.

من جانب آخر وبخصوص الإطعام المدرسي، كشف مجلس المحاسبة، أن عن عجز البلديات على توفير وجبة غذائية مطابقة للمعايير المطلوبة للتلاميذ المتمدرسين إلى جانب تجاوزت تتعلق برفع قيمة عقود التموين الأولية بنسبة تصل إلى 70 بالمائة من المبلغ الأولي على مستوى بعض البلديات.

وبحسب التقرير الرقابي للسنوات المالية من 2017 -2019، والذي شمل 48 بلدية موزعة على 16 ولاية واقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية فإن عملية الرقابة كشفت عن ضعف في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الخاص بالمطاعم المدرسية وغياب التنسيق بين البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة، بالإضافة إلى عوائق قلة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالمطاعم وخلل في مسار تسجيل وإنجاز هذه المنشآت، عدم الاستخدام الأمثل للمعدات والاعتمادات المالية المتاحة، ضعف الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية، إلى جانب غياب إعانات معتبرة من الجماعات المحلية ومساهمات لأولياء التلاميذ والجمعيات وهو ما لا يساعد على توفير وجبة مطابقة لمعايير الجودة المتوخاة بحسب تقرير المجلس.

وكشف مجلس المحاسبة عن وقوفه على تعديل عقود التموين، ليتم رفعها بناء على الملاحق بنسبة تصل إلى 71 بالمائة من المبلغ الأولي للصفقة التي تم إبرامها، مع تسجيل إلغاء مواد غذائية للوجبات الساخنة واستبدالها بوجبات باردة، أو إدخال كميات إضافية من الوجبات الباردة المكونة من الجبن، ياغورت وفواكه، بالرغم من أن المبلغ الإجمالي لم يتم مراجعته.

وسجل مجلس المحاسبة عدم حيازة 76 بالمائة من المطاعم المدرسية بولايات وهران، مستغانم، غليزان، معسكر وسعيدة على نظام داخلي، إلى جانب غياب مصلحة إدارية بلدية مخصصة للإشراف على المؤسسات التربوية والمطاعم أو مسيرين وموظفين مؤهلين رغم العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية بتوظيف 45 ألف عون في إطار عقود الإدماج المهني.