سيعقد مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين جلسة طارئة السبت المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد تصديق أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022 دون أخذ بعين الاعتبار مقترح مجلس الاتحاد الذي عرض للتصويت.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد “لقد ثبت أنه سلكنا طرق الحوار لكن في المقابل فإن وزارة المالية لم تبد أي تجاوب مع مطالب الدفاع المتعلقة بالضريبة من المنبع الذي يحقق العدالة الجبائية سواء للخزينة العمومية أو المحامين وتعفي وزارة المالية من مشاكل التحصيل”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الاتحاد مخول قانونا للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة، وبناء عليه فإنه يدعو النقباء الأعضاء ممثلي المنظمات الجهوية للاجتماع يوم السبت المقبل لاتخاذ الموقف المناسب بعد تصديق أعضاء البرلمان على قانون المالية لسنة 2022 دون أخذ بعين الاعتبار مقترح مجلس الاتحاد الذي عرض للتصويت ولم تنصفه أيادي النواب المصوتين بـ “لا ” بالأغلبية على حد تعبيره.

يذكر أنه قاطع المحامون الجلسات القضائية، الأحد الماضي، عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، تنديدا بالصيغة الجديدة للضرائب التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقدم مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين مقترح للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث دعا النواب للالتفاف مع مطلب أسرة الدفاع أو الإبقاء على النظام الضريبي الحالي إلى غاية دارسة مقترح الاقتطاع من المنبع.