قدمت، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك توضيحات، حول قضية إعادة شحنة البيض من سلطنة عمان، بحجة أنه غير صالح للاستهلاك، مؤكدة أن المعلومات المتداولة مغلوطة، والقضية تعود لأكثر من سنة، ولا ذنب للمتعامل فيها.

وأوضحت المنظمة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، الفيسبوك، أنه تم تداول في بعض الصفحات أن بيضا فاسدا غير صالح للاستهلاك البشري وبكميات ضخمة، تم رفضه من سلطة عمان، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أنها فضيحة ستحرم المنتوجات الحيوانية الجزائرية من الولوج إلى الأسواق الخليجية، وعلى وزارة التجارة التدخل، لخطورة القضية، كونه قد يضرب في الصميم سمعة المنتوجات الجزائرية المصدرة، ومن موقع المسؤولية قامت المنظمة بالتحري عن ذلك.

وأشارت المنظمة أن القضية تعود إلى أكثر من سنة أي بتاريخ ديسمبر 2020، وقد أجريت التحاليل في مخبر وطني وتبيت أنها سليمة قبل تحميل الشحنة، وقد طلبت المؤسسة المستوردة ولتخفيض تكاليف الشحن في الباخرة، حيث دامت 58 يوم مع تفريغ الحمولة أثناء السفرية في سفينة أخرى ما تسبب في تلفها، وقد علمت وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية بالقضية في وقتها.

وتساءلت المنظمة عن الهدف من وراء إثارة موضوع يضر بالمؤسسات الجزائرية ويضرب صادرات البلاد، مبرزة أن القضية تعود لأكثر من سنة، وقد تم طي الملف، وأن مؤكدة أن المتعامل لا ذنب له في إصرار المستورد على شحن المنتوج بحرا، عكس بلدان خليجية أخرى التي تستورده جوا.

وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر حول، فضيحة جزائرية أخرى تهز السوق الخليجي بعد عملية تصدير لبيض فاسد غير قابل للاستهلاك البشري، من شركة “بالي غروب” الجزائرية إلى سلطنة عمان، وهو ما سيحرم المنتوجات الجزائرية من دخول الأسواق الخليجية، دون تقصي حقيقة الخبر، وغير مبالين بما سيترتب عنه من نتائج سلبية قد تضرب بسمعة البلاد في تصدير المنتوجات خاصة الفلاحية منها والتي تعول عليها الدولة الجزائرية لرفع صادراتها.