كشفت الحكومة المؤقتة في مالي عن شروعها في مباحثات مع الجزائر وباقي دول الجوار، من أجل تزويدها بالمواد الأساسية ومنحها تسهيلات الوصول إلى موانئها لتزويد السوق المالية بالمواد الأساسية، وذلك بعد فرض دول “الإيكواس” حصارا اقتصاديا عليها.

أعلنت الحكومة المالية التي تجري حاليا مباحثات مع موريتانيا والجزائر وغينيا كوناكري لتزويد مختلف أسواقها بالمواد الأساسية، إن خطة حكومية يتم إعداها في هذا الاتجاه في هذه البلدان التي وصفتها بالصديقة.

ودانت الحكومة المالية فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عقوبات عليها، على خلفية تقديمها لمقترح بخصوص تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين، معتبرة أنها غير إنسانية، مدينة بشدة هذه العقوبات التي اعتبرتها غير قانونية ولا تستند إلى أي أساس، وتتناقض مع جهود الحكومة وسعيها للحوار من أجل التوصل إلى توافق حول جدول زمني للانتخابات، وأضافت أنها تأسف لفرض عقوبات عليها من طرف “إيكواس”، معتبرة أن المنظمة شبه الإقليمية موجهة من قوى دولية وهي التي ترسم لها توجهها، وأشارت إلى أنها ستتخذ في القريب العاجل إجراءات مناسبة للرد على هذه العقوبات التي تأتي في وقت يعيش فيه الشعب المالي أزمة صحية إضافة إلى الأزمة الأمنية.

هذا ودعت الجزائر مالي ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى التعقل وضبط النفس، إثر قرار المجموعة فرض عقوبات على مالي في قمة استثنائية عقدت الأحد الماضي، وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الجزائر تتابع عن كثب آخر تطورات الأزمة السياسية والأمنية في مالي، إضافة إلى تعامل مجموعة “إيكواس” بخصوص ذلك.

وأكد البيان أن الجزائر دعت السلطات المالية إلى حوار هادئ وواقعي مع المجموعة من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي، وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية.