أكد الخبير الاقتصادي المغربي هشام عطوش، أن ديون المملكة الخارجية، تجاوزت 376 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، دين “طويل ومتوسط الأمد يرهن مستقبل الأجيال القادمة في المغرب إلى حدود 30 سنة”.

وأوضح هشام عطوش، في تصريحات إعلامية محلية، استنادا لتقرير لمديرية الخزينة والمالية الخارجية بالمملكة، أن حجم الدين الخارجي العمومي المغربي بلغ 376،5 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر 2021، وهو ما يعني ارتفاعه في غضون شهرين فقط بثلاثة مليارات درهم مقارنة مع إحصاءات شهر يوليو 2021.

وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي، أن حجم الدين الخارجي للمملكة “يمثل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الذي يبلغ 1100 مليار درهم، بينما الدين العمومي الإجمالي المغربي يبلغ 972 مليار درهم بنسبة تشكل تقريبا 96 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي وقت تقول مديرية الخزينة بالمملكة، أن إجمالي الدين الخارجي يبلغ حوالي 201 مليار درهم أخذتها الدولة بخزينتها، وباقي الدين تقريبا والمقدر ب 175،5 مليار درهم، في ذمة المنشآت والمؤسسات العمومية، اعتبر عطوش، أن الشق الأخير من الدين “يمول جزءا من استثماراتها الكبرى التي يبقى عائدها قيد السؤال”.

ولفت الباحث في قضايا الاقتصاد، إلى أن المهم الذي يجب معرفته من إحصاءات مديرية الخزينة، “هو طبيعة مثل هذا الدين وعلاقته بالدين الإجمالي العمومي، لأنه يترجم طبيعة السياسة الرسمية للحكومات المتعاقبة، مضيفا أن “الارتفاع المضطرد للمديونة الخارجية هو نتيجة التراجع عن سياسة التدبير النشط للمديونية الذي انتهجته حكومات سابقة، منها حكومة التناوب”.

وشدد في سياق متصل على أن ” السؤال يبقى مطروحا عن المردودية الفعلية لهذا الدين وآليات تقييمها”، وعندما نقول إن الدين العمومي الإجمالي يبلغ قرابة 96% من الناتج الداخلي الخام، يقول المتحدث، ” فإن الأمر يتجاوز بكثير النسبة المتعارف عليها دوليا للقول بالاستقرار المالي للدولة وهو في حدود 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

وهذا الفارق، حسبه، ” يطرح أسئلة كبرى عن طبيعة السياسة المالية للدولة، ويكشف عيوب منطق الريع وسيادة عقلية الفساد المالي داخل دواليبها “، أما توزيع هذه الإحصاءات، فقد أوضح ذات الخبير، أن هذه النسبة “خصص ثلثها للدين الخارجي، في حين أن المديونية الداخلية تمثل الثلثين المتبقيين من المديونية العمومية للدولة”.

كما لفت إلى أن الدين الخارجي للمملكة “بدأ يتزايد إلى حد كبير خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن 87 في المائة من الدين الخارجي هو مديونية للمؤسسات الدولية أو حاملي السندات الدولية”، كما “أن 31 في المائة منه بسعر فائدة متغير، ما قد يرفع كلفة هذا الدين بشكل كبير على الدولة، لأن الكلفة تتغير حسب الظروف “.

@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية