شدّد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، على أن الجزائر باتت مستهدفة بحرب لم تعد كلاسيكية كما كان الحال سابقا، ولكنها تستهدف اقتصادها، داعيا إلى معالجة أزمة ندرة بعض المواد الأساسية اقتصاديا، مؤكدا على أن حدوث أزمات في توفير مواد غذائية كالزيت “غير واقعي” خصوصا وأن الإنتاج يفوق الاستهلاك.

وأضاف هواري تيغرسي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن أهداف الحرب الاقتصادية التي تستهدف الجزائر أصبحت جلية من خلال العديد من المؤشرات وفي عديد المجالات، على رأسها حرمانها من استقطاب المؤسسات الأجنبية للاستثمار.

وأوضح تيغرسي بأن الطريقة الثانية تتعلق بوجود تحالفات مشبوهة بين لوبيات في الخارج توظف أيادي وطنية لخلق البلبلة وزرع اللااستقرار من خلال إحداث ندرة في المواد الأساسية كما نشهده هذه الأيام بشأن بعض المواد كالزيت مثلا رغم أن مصانع الإنتاج تقوم بدورها في الإنتاج وربما أكثر من طاقتها والدولة تقدم مبالغ مالية ضخمة مقابل دعم هذه المواد الأساسية.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تضخ أموالا ضخمة لدعم المواد الأساسية من بينها الزيت التي تستفيد من مبلغ 400 مليار دينار كدعم مباشر، في وقت تصل الطاقة الإنتاجية من هذه المادة حوالي 2400 طن يوميا بينما لا تتعدى احتياجاتنا منها 1800 طن، معتبرا بأنه “من غير المعقول” أن تحدث هذه الأزمة التي لا تفسير لها سوى أن هناك خللا ما يجب معالجته سريعا.

إقرأ أيضا:الجزائر تراهن على 2022 لتحقيق الإقلاع الإقتصادي 

وأفاد الخبير بأن المعالجة يجب أن تكون اقتصادية وأن تكون هناك رؤية اقتصادية وضرورة إعادة النظر في الخارطة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي المرادف للأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

وبشأن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس الأمة، أكد النائب السابق أنها تدخل في صميم مهام عمل البرلمان، وهو ما تم العمل به في تجارب سابقة مثل لجان تقصي في مشاكل العقار الفلاحي والمستشفيات والسياحة وأحداث السكر والزيت سابقا، وبالتالي من حق مجلس الأمة أو اللجنة البحث عن خلفيات هذه الأزمة .

وأوضح النائب البرلماني السابق، بأنه يحق للبرلمان مساءلة أي شخص يرى أن له علاقة بالموضوع سواء من أبسط مواطن إلى أكبر مسؤول في الدولة والنزول للميدان في خرجات قد تكون فجائية، شريطة أن تتم في وضوح وشفافية وبعد استشارة مع الحكومة خاصة في ما يتعلق بمساءلة عضو في الهيئة التنفيذية لأن الهدف المرجو من العملية هو تقديم حقائق واقعية للمواطن.