تمكنت مصالح الأمن الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية تحترف الاحتيال على الطلبة، بالإستعانة بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع أطراف أجنبية، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا، تركيا وروسيا، حيث تم إثرها توقيف 3 أشخاص.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بيان لها، أن مصالحها المختصة، الممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، قد باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر المنصرم، تحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا، تركيا وروسيا.

وأضافت ذات المصالح أن التحقيقات الأولية المكثفة، قد مكنت من فك خيوط هذه الشبكة الاجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 3 أشخاص، الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدولة السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة، كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة، عنابة، وهران، وفي الخارج.

وأشارت المديرية أن أعضاء الشبكة الاجرامية لجئوا أيضا إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، على غرار “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE.COM”.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني باقي المواطنين ضحايا هذه الشبكة الاجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها ببلدية سحاولة الجزائر العاصمة، أو من أقرب مركز للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.

وتعرض عشرات الطلبة الجزائريين للنصب والاحتيال من طرف شركة وهمية، دفعوا لها مبالغ كبيرة من أجل السفر للدراسة في الخارج، وما زاد الأمر تعقيدا هو تورط بعض المؤثرين المشهورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية، حيث بمجرد دفع الأموال وجوازات السفر وشهادة البكالوريا الأصلية، واستلام ملفات القبول فوجئوا بعدم تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والدراسة في الخارج رغم دفعهم لأموال كبيرة، بينما وجد آخرون أنفسهم هائمين في شوارع تركيا وأوكرانيا رغم تأكيد الشركة بأنها دفعت لهم تكاليف الإقامة، ما أثار جدلا واسعا ليتدخل الأمن الوطني لحل خيوط هذه القضية.