حذر بعض ولاة الجمهورية المخابز من رفع سعر الخبز العادي الى أزيد من 10 دج، مشددين على سن عقوبات مشددة وصارمة على كل المخالفين لهذا القرار، داعيين المواطنين للتبليغ على كل المخابز التي تتعدى على هذه التعليمة.

وأعلم عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر كافة مواطنات و مواطني الولاية، أن سعر بيع الخبز العادي مقنن ب 10 دج للخبزة، و أي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر و القوانين المعمول بها، مشيرا الى أنه تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10دج.

ودعا والي الولاية في بيان له، مواطنات و مواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن، وهذا في إنتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وشهدت بعض ولايات الوطن زيادة في سعر الخبز، وذلك بعد تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لرفع سعر الخبز ابتداء من الشهر الجاري، وتبرأ، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، من الدعوات لرفع أسعار الخبز المدعم الى15دج، مؤكدا أن “هذا السلوك سيعرض الخباز إلى العقوبات المعمول بها في مثل هذا الشأن، والقرار لم يأت من الخبازين ولا من اتحاد التجار، وإنما من جهات مجهولة تنشط على صفحات الفايس بوك وإشاعات يراد من خلالها ضرب استقرار البلاد”.

وأوضح يوسف قلفاط، في تصريح سابق لـ”الاخبارية”، أن هذا القرار الذي اتخذه بعض التجار لا يعني لا الاتحاد العام للتجار والحرفيين ولا الاتحادية الوطنية للخبازين، متسائلا عن الجهات التي روجت لرع سعر الخبز، وإنما جهات مجهولة الهوية تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، تسعى لتغليط الرأي العام وضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة والتلاعب بقوت الجزائريين.

وفي السياق، أضاف قلفاط، أن كل خباز يجب أن يتحمل مسؤوليته، تجاه هذه الزيادات العشوائية، مؤكدا أن مطالب الخبازين على طاولة الوزارة الأولى وسيتم التكفل بها، مشيرا إلى أن شائعات رفع سعر الخبز على “الفايس بوك”، جاءت من أطراف وجهات مجهولة وكل خباز يجب أن يتحمل مسؤوليته وتبعات رفع الخبز عشوائيا بدون أية قرارات أو تعليمات من الجهات الوصية.

ويعقد اليوم وزير التجارة، كمال رزيق، بوزارة التجارة لقاء مع عدد من المعنيين المباشرين بحلحلة أزمة الخبز المدعم، على غرار الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والاتحادية الوطنية للخبازين، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان القاضية بتوجيه مراسلات للمعنين من أجل البحث في حل هذه الازمة.