أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الغاء الضريبة على الدخل الذي يساوي أو يقل عن 30 ألف دج سيدخل حيز التنفيذ شهر جانفي الجاري، فيما تراجع النقطة الاستدلالية شهر أفريل المقبل، و هو ما يسمح حسبه برفع أجور العمال و تحسين القدرة الشرائية ، معلنا انه خصصت الدولة 3266 مليار دج هي كتلة الأجور المخصصة في ميزانية 2022 ، والذي أكد أنه تم تعبئة مناصب مالية هامة لإدماج 58 ألف متعاقد.

و شدّد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، خلال افتتاح السنة المالية 2022، على تمسك الدولة بالحفاظ على طابعها الاجتماعي وهو ما يتأكد من خلال رفع ميزانية التحويلات الاجتماعية إلى 1942 مليار دج خلال 2022 ، مضيفا أن “المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ نوفمبري نعمل على المحافظة عليه مهما كانت الظروف“، مقابل العمل على إيصال المساعدات الاجتماعية لمستحقيها فقط حفاظا على المال العام .

واعترف المتحدث أن سنة 2021 شهدت إختلالات اقتصادية واجتماعية بسبب انهيار أسعار المواد الأولية، مرجعا ذلك إلى الوضعية الوبائية التي حلت بالجزائر على غرار باقي دول العالم.

و عن الاليات والإجراءات المستحدثة لحماية المال العام من التبديد والنهب، قال بن عبد الرحمان أن الصرامة في ملف إعادة تقييم المشاريع سمحت بتقليص الأظرف المالية التي كانت تستهلك في عادة التقييم، مؤكدا أنه سيتم رفض كل طلب إعادة تقييم المشاريع إذا تجاوز صرف 10 بالمائة من المبلغ المحدد.

و شدّد الوزير الأول على ضرورة ملاحظة توفر واتباع كل الشروط الموجودة في دفتر الشروط لانطلاق المشاريع في الآجال المحددة وبالإمكانات البشرية والمادية المحددة أيضا في هذا الدفتر، بعدما كان الترخيص بانطلاق المشاريع دون التأكد من هذه الشروط يتسبب في عدم احترام الآجال والأظرف المالية و بالتالي إعادة تقييم المشاريع و هدر أكبر للمال العام .

إقرأ أيضا: بعد خفض الضريبة على الدخل… هكذا ستصبح الأجور

و كشف أيمن بن عبد الرحمان عن رفع التجميد عن كل المشاريع الخاصة والعمومية التي تسمح بخلق مناصب الشغل والثروة واستبدال الواردات بالصناعات الوطنية خلال 2022 والتي قال عنها إنها “سنة الانطلاقة الاقتصادية بعدما كانت مؤشرات نهاية 2021 إيجابية”.

و عن قانون الصفقات العمومية الجديد، قال وزير المالية إن المشروع موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويستهدف تحقيق أكثر شفافية ومنافسة ووضع آلية أكثر فعالية لمحاربة الفساد من خلال الرقمنة.

و دعا ايمن بن عبد الرحمان الآمرين بالصرف التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، إلى العمل مع الهيئات التي اوجدها القانون على غرار المراقب المالي الموجود في كل المؤسسات، مؤكدا أن هذا الأخير ليس عائقا في تسيير الميزانية و لكنه مستشار و معين أول للآمرين بالصرف لمساعدتهم على انتهاج الإجراءات القانونية الإدارية للإسراع في تنفيذ هذه الميزانية والعمل على توفير بيئة لعيش المواطن بكل طمأنينة.

و أشار الوزير الأول وزير المالية إلى وجود عدة طلبات من بعض الدوائر الوزارية من أجل تمديد آجال النفقات، وهو إجراء استثنائي لن يتم قبوله مستقبلا بعدما كان متاحا شهري مارس وافريل، مشددا على ضرورة عمل الوزارات على تنفيذ الميزانية على مدار السنة، مؤكدا أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة و عدم اللجوء الى فترات تكميلية.

يذكر انه جرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مدراء مركزيين بالوزارة.