حمل الأمين العام لـ الناتو،ينس ستولتنبرغ، دول الاتحاد الأوروبي الراعية للفتن المعادية لإرادة الشعوب المسؤولية كاملة في أزمات الشعب الليبي والخراب الذي لحق بهذا البلد الشمال إفريقي، معتبرا أن الحرب التي شنتها القوى الغربية عام 2011 في ليبيا ضد قوات زعيم البلاد الراحل معمر القذافي جرت بمبادرة من الاتحاد الأوروبي وليس الحلف.

وأضاف ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل، أن الحرب بليبيا كانت قبل كل شيء مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي بعدها طلب الحلفاء الأوروبيون بعد مرور وقت معين مساعدة الحلف الذي قدم دعما للحلفاء في العمليات بليبيا.

ونفذت قوات الدول الغربية من 19 مارس إلى 31 أكتوبر 2011 بمصادقة من القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حملة عسكرية في ليبيا بذريعة ضمان أمن المدنيين في الأعمال القتالية التي جرت بين حكومة القذافي ومناهضيها، ولعبت هذه الحملة التي نفذت في إطارها قوات التحالف الغربي عمليات جوية واسعة ضد قوات الحكومة السابقة ودانتها بشدة روسيا والصين، دورا أساسيا في إسقاط النظام الليبي وانتصار المتمردين الذين قتل على يدهم القذافي قرب مدينة سرت في 20 أكتوبر 2011، وعلى الرغم من إعلان المجلس الوطني الانتقالي انتهاء الحرب الأهلية في ليبيا إلا أن البلاد دخلت فترة أزمة عسكرية سياسية مستمرة حتى الآن.

ويأتي تصريح الأمين العام لـ”النيتو” كإشارة واضحة لفرنسا التي سبق لرئيسها إمانويل ماكرون أن اعترف بخطأ ارتكب في علاقات بلاده مع منطقة الساحل، مؤكدا أن التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا عام 2011 كان خطأ، وهو ما أدى لاحقا كما هو معروف للإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وجاء اعتراف الرئيس الفرنسي خلال مشاركته في اليوم الأخير من القمة الفرنسية الإفريقية، حيث التقى مجموعة شباب من القارة السمراء للحديث عن قضايا مختلفة بينها الديمقراطية في بلدانهم.

وقال إيمانويل ماكرون: “لم نحترم سيادة أي شعب” وذلك ردا على انتقادات من أحد المشاركين في الحوار الذي أعرب عن أسفه لتعليقاته الأخيرة حول مالي، حيث قال “أود أن أذكر الرئيس أن ما يحدث في منطقة الساحل هو فقط نتيجة لما تم القيام به في ليبيا.. هذا التدخل الذي نسيت خلاله وجود الاتحاد الإفريقي”.

وبخصوص منطقة الساحل وأسئلة الشباب عن مسؤولية فرنسا في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة، قال ماكرون: “لم نتدخل في مالي فقط من أجل مصالحنا العام 2013، مع أنني أتفق معكم تماما حول الملف الليبي، لقد تدخلت فرنسا دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار”، وزعم ماكرون في رده أن الوجود العسكري الفرنسي في الساحل، جاء بناء على طلب الدول المعنية بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن فرنسا لا تنوي البقاء هناك بشكل دائم.