أعادت قضية “الاحتيال على الطلبة”، التي قامت بها وكالة وهمية بمساعدة مجموعة من “المؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول نشاط الفاعلين في الفضاء الرقمي، وغياب إطار قانوني رادع، يضمن سير رقابة صارمة لهؤلاء من ناحيتي المحتوى والضرائب، حيث تباينت آراء الخبراء في هذا السياق بين متأسفين لغياب إطار قانوني منظم للقطاع، وبين مؤكدين لوجود التشريع اللازم، لكن غياب تطبيقه.

خلواطي: “المؤثرون” ينشطون خارج القانون بـ”الملايير” ويجب تقنين نشاطهم

وشدد في هذا السياق الخبير في تكنولوجيا المعلومات، كريم خلواطي، في اتصال مع “الاخبارية” على أن المشكل في نشاط “المؤثرين” بمواقع التواصل الإجتماعي، هو غياب إطار قانوني يحتوي هذا النوع من العمل، خصوصا وأن بعضهم يمارس نشاطا إشهاريا تجاريا في هذا الفضاء الافتراضي، يمكن في نفس الوقت استغلاله في التأثير حتى على آراء المواطنين السياسية، وما يصاحبه من خطر على أمن البلد.

وأكد خلواطي، على ضرورة تبيان “من هو المؤثر وما يمكن التأثير فيه، بالإضافة إلى دفع الضرائب عن النشاط التجاري الذي يقوم به”، مشيرا إلى أن اغلب الناشطين في الفضاء الافتراضي، مردفا “القضية الأخيرة الخاصة بالاحتيال على الطلبة كشفت بأن هؤلاء يتعاملون بمبالغ ضخمة تقدر بالمليارات، ومن غير المعقول تركها تسير في السوق السوداء دون الاستفادة منها”.

ودعا الخبير في تكنولوجيا المعلومات السلطات الوصية للتعامل مع هذه القضية كأولوية، وعدم ترك الجزائريين ضحية لأشخاص لا يتم محاسبتهم، ويسيرون نشاطا غير مراقب، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر لا تمتلك إطارا قانونيا ولا هيئة وطنية لحماية المعلوماتية، في ظل السرقة المنظمة لمعلومات الجزائريين والتي تتم من طرف شركات المعلومات متعددة الجنسيات.

بيطام: على الناشطين بمواقع التواصل الحصول على سجل تجاري وترسيم تعاملاتهم

وفي تصريح خص به “الاخبارية” أكد المحامي والخبير القانون نجيب بيطام، على ضرورة التفريق بين فتح الأشخاص لصفحة باسمهم وعرض أمورهم الخاصة بها، وهو ما لا يتطلب إطار قانوني، وبين أشخاص يستغلون صفحاتهم للقيام بنشاط إشهاري، كما حدث في قضية الطلبة الذين تم الاحتيال عليه، كاشفا بأن قانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية هو القانون المخول بضبط نشاط هؤلاء باعتبارهم يقومون بنشاطات اشهارية للسلع أو الخدمات.

وأكد بيطام، بأنه وحسب القانون فإنه يتوجب على هؤلاء تسجيل أنفسهم في السجل التجاري باعتبار أنهم يقومون بهذا النشاط بمقابل مالي، يحصلوه دون تقديم الرسوم القانونية للجدولة ما يجعله مخالف للقانون، موضحا “يتوجب على هؤلاء المؤثرين الحصول على سجل تجاري يتضمن الصفحة التي يقومون عبرها بنشاطاتهم”.

وبخصوص تفضيل هؤلاء “المؤثرين” عدم استعمال الأطر الرسمية للتعامل بالأموال، حسب شهادة صاحب الوكالة المتهمة بالإحتيال على الطلبة، فأفاد المحامي بيطام بأن ذلك يعد تهربا ضريبيا، خصوصا وأن القانون يمنع أي تعامل يفوق 50 مليون سنتيم بدون شيكات، مؤكدا في ذات السياق بأن المسؤولية في هذا الجانب تكون أكثر على الراغبين في الاستفادة من إشهار هؤلاء بإجبارهم استعمال الطرق القانونية للدفع.

إقرأ أيضا: شبكة النصب على الطلبة.. فرار “لزول”.. واستنطاق “ريفكا”!

ويستغل أغلب الناشطين في مجال “التأثير” والنشاط بمواقع التواصل الإجتماعي، غياب الرقابة الحقيقية على نشاطهم، الذي يعد “حديثا” في الجزائر، لتحقيق مكاسب كبيرة خارج رقابة القانون، مع استعمال “التحايل” في بعض الأحيان وصنع إشهارات لأي كان حتى وإن كان المنتوج أو الخدمة تضليلية، حيث يكون هدف هؤلاء هو “الكسب المادي” فقط.

وكشفت قضية “الاحتيال على الطلبة” الأخيرة، بأن هؤلاء “المؤثرين” لا يتعاملون بمبالغ رمزية، بل بمبالغ ضخمة، حيث تفوق المعاملة الواحدة في بعض الأحيان 100 مليون سنتيم، ما يجعل قيمة هذا السوق في الجزائر تصل إلى الملايير، وهو ما يتم كله خارج الأطر الرسمية.