رأى التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN)، أن الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية وعماداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في الجزائر، مشيراً إلى أنّ قانون المالية 2022 أرجع الجزائر خطوتين إلى الوراء، داعيا إلى ضرورة التعاون وتعزيز الشراكات والفرص فيما بين كافة الفاعلين من أجل الدفع بالنشاط، وجعله مسايراً للقطاع الاقتصادي للجزائر.

قال رئيس “التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN)”، تاج الدين بشير، في كلمة له خلال فعاليات “فوروم رقمنة”، المنظم على مستوى فندق “سوفيتال – الجزائر”، أنّ “الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية وعماداً رئيسياً للاقتصاد الوطني في الجزائر، مشيراً إلى أنّ قانون المالية 2022 أرجع الجزائر خطوتين إلى الوراء، حيث أعاد الرسم على القيمة المضافة (TVA) على التجارة الإلكترونية من 09 في المائة في القانون السابق إلى 19 في المائة، بما حملته قانون المالية للعام 2022”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الضريبة الإضافية على مستخدمي التجارة الإلكترونية، التي تم تسطيرها لحماية المنتوج الوطني ستقوم بتسهيل ظهور أسواق موازية أكبر وأقوى من تلك المتواجدة اليوم، وهو ما لا يتماشى مع مساعي الحكومة في تقليص توسع السوق الموازية، لافتا أنه بصدد إعداد مقترحات لتقديمها إلى الحكومة، من أجل إعادة النظر في عدة إجراءات وتدابير كابحة للنشاط المالي والتجاري الالكتروني.

وبدورها أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “بريد الجزائر” باية حنوفي، أنّ 10 ملايين حامل لبطاقة الذهبية يمكنهم إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى المعاملات الإلكترونية في الجزائر ارتفعت بنسبة 400 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بفعل المساعي الهدافة إلى تعزيز هذه المعاملات المالية الرقمية.

وأضافت “نعمل حالياً على الاستجابة لكافة طلبات الزبائن في إجراء الدفع الإلكتروني، ولنا عدة نماذج من الدفع الالكتروني، سواء على مستوى الأكشاك، الموزعات المالية، وخدمة “بريدي موب”، التي تم تسجيل أكثر من 01 مليون تحميل”.

ومن جانبها، أفادت المديرة العامة لشركة “ساتيم SATIM” لبطاقات الدفع الإلكتروني نوال بن كريتي أن للشركة كافة الإمكانات لمرافقة عمليات الدفع الالكتروني المختلفة في الجزائر وتطويرها بحسب ما يقتضيه الاقتصاد الوطني، قائلة: “لنا إمكانية لتطوير عدة منتجات إلكترونية في المجال المالي، بما فيها الدفع بواسطة الهاتف النقال، الدفع بالطاقات الإلكترونية، ووسائل دفع أخرى مبتكرة”.

هذا، واعتبر رئيس مجلس إدارة “بنك الجزائر الخارجي”، هواري رحالي، أن الدفع الإلكتروني هو أولوية بالمنسبة للشركة، مشيراً إلى أنّ 01 مليون بطاقة بنكية تم منحها على مستوى البنوك من أجل الدفع بالنشاط وترقيته، لكن رغم ذلك تبقى هنالك جهود يجب القيام بها من أجل توسيع العملية، مضيفا أن البنوك ملزمة على العمل من أجل الاندماج في هذا القطاع المالي الإلكتروني أكثر، بما يتلاءم مع المتغيرات والطبيعة الاقتصادية للجزائر، في ظل المساعي إلى تعزيز الرقمنة في كافة القطاعات.