مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا بعد أشهر فقط ، لا يزال ماضي البلاد ومعاملتها للجزائريين مصدرًا للجدل.

انتقدت المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية البارزة، فاليري بيكريس، رئيس البلاد إيمانويل ماكرون لاعترافه بأن استعمار فرنسا الوحشي للجزائر أدى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنه “في الجزائر كانت هناك بالفعل انتهاكات، كانت هناك صفحات مظلمة في تاريخ فرنسا تمت كتابتها، لكن جرائم ضد الإنسانية، هذا ما نصف به النازيين وهتلر، وأنا لا أفعل هذا”، لا أعتقد أنه يمكننا التحدث عن جرائم ضد الإنسانية “.

ويُعتقد أن عدد الأشخاص المشتبه في وفاتهم بسبب الإستعمار الفرنسي يتراوح بين 5-10 ملايين، حيث استعمرت فرنسا الجزائر لأكثر من 130 عامًا. خلال ذلك الوقت، كان التعذيب والتهجير الجماعي والتمييز ضد السكان المسلمين العرب والبربر من السمات المعتادة للحكم الفرنسي.

وأدت حرب الاستقلال بين 1954-1962 إلى سياسات وحشية من قبل السلطات الفرنسية لقمع الانتفاضة، وعلى عكس المستعمرات الفرنسية الأخرى ، كانت الجزائر فريدة من نوعها حيث تم دمجها في الجمهورية الفرنسية – وإن كان الجزائريون يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

حتى يومنا هذا، لا يزال سجل فرنسا في الجزائر مصدرًا للجدل في فرنسا، حيث تعتقد مؤسسات البلاد أن مهمتها في الجزائر كانت في نهاية المطاف لتحضير السكان الأصليين.

تم توضيح الفشل في التصالح مع الماضي الاستعماري بشكل أكبر في مقابلة بيكريس الأخيرة عندما قالت، “لا أعتقد أننا بحاجة إلى تفكيك تاريخ فرنسا، أعتقد أن جميع البلدان بحاجة إلى الأساطير، كل البلدان بحاجة إلى أن تكون كذلك أي فخورون بأبطالهم”، حيث تواصل فرنسا الاحتفال بالشخصيات العسكرية المسؤولة عن ارتكاب بعض أبشع الجرائم في الجزائر.

كما وصف البعض تمثال المارشال الفرنسي، توماس روبرت بوجود، بأنه “جزار يرتدي الزي العسكري” بسبب سياسات الأرض المحروقة في محاولته قمع الإنتفاضات- لكن الرئيس ماكرون في تصريحله قال بأنه لن يتم إزالة أي تماثيل.

في عام 2020، بينما كانت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية تسيطر على العالم على خلفية حركة “Black Lives Matter”، كانت فرنسا وقتها لا تزال تناقش ما إذا كان ينبغي عليها إعادة الجماجم المقطوعة لشهداء المقاومة الجزائريين التي ما زالت فرنسا تحتفظ بها وتعرضها على أنها جوائز في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة باريس.

إقرأ أيضا: ماكرون وتناقض مواقفه تجاه الجزائر 

وبعد سنوات من الضغط الجزائري، رضخ ماكرون وأعاد الجماجم بعد أكثر من 190 عامًا، حيث اتخذ ماكرون بعض الخطوات للاعتراف بماضي فرنسا في الجزائر، ومع ذلك، فقد تمت صياغتها في كثير من الأحيان بلغة جعلت الجزائريين يرغبون في ذلك.

استبعد الرئيس الفرنسي بشكل قاطع تقديم التوبة أو الاعتذار رسميًا عن جرائم فرنسا خلال استعمارها للجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، تساءل ماكرون عما إذا كانت الأمة الجزائرية موجودة قبل الحكم الاستعماري الفرنسي وأن المؤسسة السياسية في الجزائر سعت إلى إعادة كتابة التاريخ على أساس “كراهية فرنسا”.

وأثارت تصريحاته حفيظة الجزائريين الذين أدانوا تصريحاته، كما أصبح الجزائريون يرون محاولات فرنسا للتصالح مع ماضيهم في كثير من الأحيان على أنها فاترة وغير صادقة.

لا تزال الانقسامات التي فتحتها حرب الاستقلال الجزائرية يتردد صداها في السياسة الفرنسية حتى يومنا هذا، بينما بالنسبة للجزائريين، كانت الحرب التي خاضوها هي ثورة التحرير، أما في فرنسا، يتم تذكرها بشكل مختلف، حيث وصفها أحد المؤرخين الفرنسيين بشكل لاذع عندما قال إن “حرب الجزائر كانت حربًا أهلية فرنسية”.

بالنسبة لفرنسا، كانت الأراضي الجزائرية أراضي فرنسية ما جعل البلاد إمبراطورية عظيمة.

لكن الأسئلة التي أثارتها الحرب لا تزال دون حل، هل يمكن للهوية الفرنسية أن تتسامح مع المسلمين الذين يعيشون داخل جمهورية فرنسية؟ أظهرت الحرب في الجزائر أن فرنسا لم تكن على استعداد لتقاسم السلطة مع من تعتبرهم أقل شأناً ، لا سيما أولئك الذين يتبعون العقيدة الإسلامية.

في السياسة الفرنسية المعاصرة ، هذه الأسئلة مهمة ومتفجرة، يوجد في البلاد أحد أكبر عدد من المسلمين في أوروبا ، حيث قدّر البعض الأعداد بأكثر من 4 ملايين، لكن السلطات الفرنسية لا تجمع الأرقام بشكل رسمي.

أدت المحاولات الفرنسية في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل المجتمع المسلم في البلاد إلى نشطاء في البلاد يزعمون أنها محاولة “للإدارة الاستعمارية للدين الإسلامي من قبل الدولة”، مثلما فعلت الدولة عندما استعمرت الجزائر.

ومع كل اقتراب لموعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستثار الأسئلة حول الهوية المزيد من الجدل الساخن ، وأي سياسي يعترف بأخطاء الماضي يفتح الباب لمناقشة معاملة فرنسا للأقليات، وخاصة المسلمين.

المصدر: TRT world