واصل اليوم، أصحاب الجبة السوداء، مقاطعتهم للجلسات القضائية استجابة لبيان مجلس منظمة المحامين، إذ شهدت محاكم العاصمة على غرار محكمة الدار البيضاء وبئر مراد رايس وكذا سيدي امحمد وحسين داي، استجابة واسعة وغياب أصحاب الجبة السوداء بقاعات الجلسات، للاحتجاج على النظام الضريبي الجديد في إطار مشروع قانون المالية 2022.

وجاء في بيان للمجلس أنه استمرارا لاجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر الجاري على خلفية ما عرفته أوضاع المهنة والذي تمخض عنه جملة من القرارات، وهي القرارات التي تم تعليقها بمقتضى مداولة المجلس بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، فإنه وبعد قضاء المحكمة الدستورية أول أمس الاحد بدستورية المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وتبعا كذلك للقرارات التي أصدرها مجلس الاتحاد بمقتضى مداولته المؤرخة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، فإن مجلس المنظمة اجتمع بمقره، قصر العدالة، 10 شارع عبان رمضان، الجزائر مواكبة لهذه المستجدات.

واعتبر مجلس منظمة محامي الجزائر بأن قضاء المحكمة الدستورية بدستورية المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ اليوم هو تأكيد على شرعية الحصانة التي يستمدها المحامي من هذا النص بمناسبة تأدية مهامه وهي الحماية القانونية التي تضمن الدفاع عن حقوق المتقاضين المكفولة دستوريا.

وأضاف المصدر ذاته أنه وتبعا لهذا الظرف، فإن القرارات المعلن عنها بتاريخ 23 نوفمبر وتم تعليقها بتاريخ 25 نوفمبر والتي كانت تصب في اتجاه الدفاع عن مقتضيات المادة 24 من قانون المهنة وكان قد لمس بشأنها المجلس تطابقا في الرؤى بخصوص الحقوق والحريات مع السلطات العليا للبلاد بعد التواصل والمساعي قد أصبحت غير لازمة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي كرس هذا المبدأ، ولذلك فإن مجلس المنظمة قرر إلغاء القرارات التي كان قد أعلن عنها.

والتزم مجلس المنظمة بمداولة مجلس الاتحاد المؤرخة بتاريخ 26 نوفمبر الجاري على خلفية النظام المطبق بموجب قانون المالية 2022 ، داعيا المنتسبين إلى منظمة الجزائر الالتزام بمقاطعة العمل القضائي لأيام الثلاثاء والأربعاء، الخميس.