أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن خصوصية المهام الموكلة لأعوان الشرطة والحماية المدنية والمرتبطة بضمان أمن الأشخاص والممتلكات بالنسبة لأعوان الشرطة، وإسعاف الأفراد وحماية الممتلكات بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، تستوجب اعتماد أحكام وشروط خاصة، إضافة إلى تلك المطبقة على باقي مستخدمي الوظيفة العمومية.

جاء ذلك في رد للوزير مراد على سؤال النائب البرلماني، محمد مير، متعلق بالترقية على أساس الشهادة لفائدة الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية والأمن الوطني المتحصلين على شهادات جامعية في أثناء مسارهم المهني، أبرز من خلاله أن أعوان الحماية المدنية وأعوان الشرطة يخضعون في مسارهم المهني لأحكام الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية للوظيفة العمومية، بما في ذلك الحق في الاستفادة من الترقية.

وكشف مراد أن القوانين الأساسية الخاصة بهذين السلكين حددت كيفيات الترقية على أساس الشهادة باعتبارها أحد أنماط الترقية الداخلية، والتي تخضع إلى مجموعة من الشروط التنظيمية، منها توافق الشهادة المحصل عليها مع قائمة التخصصات المطلوبة أو اجتياز دورة تكوين بنجاح.

ويرتبط تجسيد عملية الترقية بتوفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالرتب المعنية، وإدراجها ضمن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية سواءً للمديرية العامة للحماية المدنية أو للمديرية العامة للأمن الوطني، ويعتمد إعداد هذا المخطط على معايير استشرافية تستهدف ضمان توازن الهيكل الهرمي لمختلف الرتب، بما يضمن السير الحسن لهذين الجهازين الحيويين.