طالبت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” السلطات بالتدخل العاجل لتوفير حلول للمواطنين الراغبين في استيراد سيارات مستعملة أقل من ثلاث سنوات أو سيارات جديدة من الخارج.

وفي بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أعربت المنظمة عن استيائها من عدم قدرة الوكلاء على توفير المركبات للمستهلكين، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين دفعوا 10% من قيمة السيارات الجديدة منذ عدة أشهر، ليجدوا أنفسهم في النهاية أمام رسالة تفيد بعدم توفر السيارة واسترجاع المبلغ المدفوع مع تعويض 10%.

وأكد البيان على أن هذه المشكلة ناتجة عن عدم قدرة الوكلاء على توفير الكوطات اللازمة واستيراد السيارات بسبب عدم كفاية التمويل الذي يتم عبر البنوك بالعملة الصعبة.

وأضاف البيان أن “حمايتك” تطالب السلطات بفتح مكاتب صرف خاصة لتسهيل عملية استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات أو حتى الجديدة، وذلك لحل مشكلة النقص الكبير في توفر السيارات ولإنهاء السيناريو الحالي المتمثل في تقاذف التهم بين مختلف الأطراف المعنية.

كما أشار البيان إلى أن مشكلة تقادم الحظيرة الوطنية لا تشمل المركبات السياحية فقط، بل تمتد لتشمل الشاحنات والحافلات والدراجات النارية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار قطع غيارها النادرة، مؤكدة أن حتى السيارات المستعملة المستوردة التي كانت تعتبر أصلية وبأسعار معقولة قد اندثرت من السوق، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

ونبهت المنظمة إلى أن اعتبار السيارة من الكماليات هو تصور غير دقيق، لافتة إلى أن الجزائر، بطبيعتها كدولة قارية وتباعد مسافاتها، تعاني من مشاكل في النقل وسوء الخدمة في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أن اقتناء سيارة، حتى وإن كانت مستعملة، أصبح ضروريا للمواطنين، مؤكدة أن إدخال السيارات الجديدة إلى السوق سيسهم في انخفاض أسعار السيارات المستعملة، مما يعزز من قدرة المواطنين على اقتناء وسائل النقل الضرورية.