بعد مرور عدة أشهر على مقتل الجزائري جمال بن جاب الله على يد فرنسي يميني متطرف، عادت القضية العنصرية لتفتح من جديد، بعد أن أثارت جدلا واسعا في المجتمع الفرنسي.

ومع دعوات قوية لتحقيق العدالة والتغيير، وضغوطات شديدة لإعادة فتح الملف العنصري الذي اعتبره القضاء الفرنسي حادثا عرضيًا. تجندت بعض وسائل الإعلام الفرنسية ومنها صحيفة “l’humanité” الفرنسية، للحديث عن تفاصيل الجريمة المروعة.

في ليلة 31 أوت 2024، وقعت جريمة مروعة في ضاحية دانكيرك الفرنسية، حيث قُتل جمال بن جبالله، الذي كان يشتغل مربيا للأطفال، وكرّس حياته لرعاية اليتامى.

كان جمال يسير في الشارع عندما صدمه المدعو جيروم د، الذي كان يقود سيارته الكرايسلر بكل سرعة واستخفاف.

وقابل الجاني الضحية بحسب شهود، بنية دهسه وارتكاب جريمة شنعاء، حيث أوقف القاتل العنصري سيارته، ثم نزل منها، وفي تصرف يفيض بالكراهية، قاد السيارة مرة أخرى نحو جمال، مكررًا فعلته البشعة مرتين.

وكانت لحظات الفزع والذعر تلك تُختصر في صراع حياة وموت، إذ ارتطم جسد جمال بالسيارة وارتفع في الهواء قبل أن يسقط على الأرض.

هذه الجريمة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل كانت تعبيرا عن كراهية عميقة، حيث تأكدت الشهادات أن جيروم كان يستهدف جمال ليس بسبب حادث عابر، بل بسبب أصوله الحزائرية.

وبعد الحادث، اتصل جيروم بالشرطة ليبلغهم ببرودة دم أنه “يعتقد أنه قتل شخصًا”، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراثه بحياة إنسان آخر. هذه الأفعال الشنيعة تعكس واقعًا مأساويا يعاني منه المهاجرون الجزائريون في فرنسا، ويستدعي وقفة حقيقية ضد العنصرية.

ضغط المجتمع المدني

تزايدت الضغوط من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي عملت على إعادة تسليط الضوء على القضية. هذه المنظمات نظمت مظاهرات وفعاليات تهدف إلى رفع الوعي حول قضايا العنصرية والتمييز، مما ساهم في تحفيز النقاش.

وتميزت المضاهرات بمشاركة قوية لكل من عناصر مثلوا كلا من: منظمة العفو الدولية (Amnesty International) التي تروج لحقوق الإنسان وتدعو إلى العدالة للضحايا، الى جانب اتحاد المهاجرين الفرنسيين، الذي يعمل على الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواجهة العنصرية.

وكذا منظمة SOS Racisme، التي تركز على مكافحة العنصرية وتعزيز المساواة، مع عناصر من رابطة حقوق الإنسان التي تروج للحقوق المدنية وتدافع عن العدالة الاجتماعية.

كما شهدت المظاهرات وجود ممثلين عن الحركة ضد العنصرية ومعاداة السامية التي تعمل على محاربة جميع أشكال التمييز.

هذه المنظمات استجابت للضغط الشعبي وشاركت في تنظيم فعاليات لرفع الوعي حول قضايا العنصرية والتمييز، مطالبة بالعدالة لجمال بن جاب الله.

القاتل يميني متطرف!

في الآونة الأخيرة، تكشفت معلومات جديدة حول الجاني جيروم د.، الجاني، حيث تم اكتشاف ارتباطاته بمجموعات اليمين المتطرف وتاريخه في الاعتداءات العنصرية. هذه المعلومات جديدة في التحقيقات، مما يعزز من احتمالية تصنيف الجريمة كعمل عنصري.

دعم قانوني لعائلة الضحية

في المقابل تواصلت عائلة جمال مع محامين ومنظمات قانونية للحصول على الدعم اللازم في سعيهم لتحقيق العدالة.

وتأمل العائلة في أن تؤدي هذه الجهود إلى إعادة فتح التحقيقات بشكل شامل، والنظر في الدوافع العنصرية للجريمة. وتواجه الحكومة الفرنسية الآن ضغوطًا متزايدة لدراسة التعديلات القانونية التي تتعلق بالجرائم العنصرية. مع وجود دعوات لتشديد العقوبات على الجرائم ذات الدوافع العنصرية، وتوفير حماية أفضل للضحايا.

التغطية الإعلامية المتزايدة

تزايدت التغطيات الإعلامية حول القضية، حيث بدأت وسائل الإعلام في تناول جوانبها المختلفة، من الاعتداءات العنصرية إلى تأثيرها على المجتمع. هذا الاهتمام قد يساهم في تغيير المواقف العامة تجاه قضايا العنصرية.

إن عودة قضية جمال بن جاب الله إلى الواجهة تُظهر أهمية التصدي للعنصرية في المجتمع. فالضغوط الشعبية، والمعلومات الجديدة، والدعم القانوني: هي عناصر قوية تضغط على القضاء الفرنسي لتحقيق العدالة، وقد تكون ادانة هذا اليميني المتطرف منفذا لمكافحة التمييز والعنف في فرنسا.

@ آلاء عمري