لا أوافق مطلقا على الحملة الداخلية الشرسة من بعض الجزائريين ضد ما كتبته وكالة الأنباء الجزائرية، حول موضوع النفاق الدبلوماسي الفرنسي مع الجزائر، على الرغم من تحفظي على بعض التعابير العابرة، ذلك أن خطاب الوكالة الرسمية التي تعبر عن لسان حال السلطة الجزائرية، يمثل وبعكس ما ذهبت إليه تلك الحملة التي ركزت فقط على الاعتراف بحصول فرنسا على امتيازات عقارية واقتصادية ضخمة بالدينار الرمزي، تحولا تاريخيا في خطاب الوكالة والسلطة الجزائرية الحالية التي لا تتحمل مسؤولية ما وقع في الماضي تجاه فرنسا، وفي الموقف الجزائري الرسمي تجاه فرنسا نحو فرض السيادة الوطنية في علاقات الجزائر بباريس وفق شروط ورؤية جديدة، لعل من أبرزها فرض الندية وفتح ملفات حساسة للمحاسبة واسترجاع الممتلكات والعقارات التي تستحوذ عليها فرنسا في الجزائر دون وجه حق، والاستعداد الكامل لإعادتها إلى حجمها الحقيقي وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حيث لم نر مثل هذا التوجه وهذه الندية حتى في عز الفترات الذهبية للدولة بقيادة زعيم كبير مثل هواري بومدين.

الفايدة:

إن ما جاء في مقال وكالة الأنباء، وبعيدا عن حملة الشتم والتبخيس التي قادتها بعض الأطراف الجزائرية ضدها، تعد بالفعل بداية نهاية الوصاية الفرنسية على الجزائر، من خلال التلويح لأول مرة بإمكانية قطع الحبل السري مع فرنسا، والاستعداد لفضح وكلائها وإخراج الملفات السرية المسكوت عنها منذ الاستقلال، وفي مقدمتها الامتيازات العقارية الضخمة باعتبارها إحدى أهم الأوراق بيد الدولة الجزائرية ضد الضغوط الفرنسية.

والحاصول:

ليس أمام أي غيور على جزائريته إلا أن يثمن هذا الخطاب السيادي الرسمي الجزائري ضد فرنسا، وأن أي ادعاء غير ذلك يجعل من أصحابه سواء شاءوا أم أبوا جزءا من جوقة الفزع التي أصابت أولاد فرنسا في الجزائر مؤخرا حتى وإن كانوا يرفعون شعارات الوطنية، فليحذر الحلابة الجدد أن يجدوا أنفسهم يحلبون في الإناء الفرنسي وهم لا يشعرون.