أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، السبت على ضرورة تعزيز التكامل بين القطاعين الفلاحي والصناعي لتطوير الصناعات الغذائية، التي تعتمد كثيرا على المواد الزراعية في تشغيلها.

وأضاف علي عون، خلال الكلمة التي ألقاها بالملتقى الوطني للاستثمار والزراعات الاستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، أن الصناعة الغذائية تمثل ثاني وأكبر قطاع في الصناعة، إذ تسهم بأكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الخام الصناعي خارج المحروقات.

وشدد الوزير عون على ضرورة تعزيز التكامل والترابط بين قطاعي الصناعة والفلاحة، لتطوير الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الفلاحية وتحويلها إلى منتوجات صناعية ذات قيمة مضافة.

وأوضح عون، أن هذا الملتقى، يهدف إلى استقطاب مشاريع استثمارية في الزراعة الاستراتيجية والصناعية والغذائية بالنعامة، لما تمتلكه من إمكانات وخاصة وفرة الأوعية والعقارات.

وأشار الوزير إلى أن التحدي اليوم يكمن في تنسيق وتطوير وتكامل الاستثمارات ضمن سلسلة القيم الفلاحية، وذلك من خلال إنجاز مشاريع تحفيزية للإدماج في النشاط الفلاحي والصناعي على حد سواء، مشيرا إلى أن ولاية النعامة تمتلك مؤهلات، وبالإمكان الاستثمار فيها بعدة مشاريع، كنشاط تربية المواشي وفق نماذج الحديثة.

وفي سياق متصل أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وكذا وزير الداخلية إبراهيم مراد على الإمضاء على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال النهوض بالفلاحة بالبلاد، وتعزيز المشاريع الزراعية في البلاد خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي واستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي.

ومن خلال هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل وحل العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.