أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بوهران، محادثات ثنائية مع الممثل السامي للاتحاد الإفريقي المعني بإسكات البنادق، ورئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان، محمد بن شمباس، حيث استعرض خلال هذا اللقاء إسهامات الجزائر بمجال تعزيز السلم والأمن في قارة إفريقيا.

وبحسب بيان للخارجية، سمح اللقاء الذي جاء على هامش أشغال اليوم الثاني للندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، باستعراض إسهامات الجزائر في مجال تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية وآفاق تدعيمها بشكل مشترك على ضوء مخرجات مسار وهران، كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأزمة في السودان الشقيق وتطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي، يضيف المصدر.

هذا واختتمت أشغال الندوة الـ11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، الإثنين، بوهران، في يومها الثاني والأخير، من خلال عقد جلسة مغلقة، تناولت موضوع التنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة “مجموعة+A3” من أجل إنجاز الأجندة الإفريقية على مستوى المجلسين.

وتم أيضًا تقديم حوصلة للاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وعرض حول التنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الأممي، فضلًا عن عرض دليل حول آليات التفاعل بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن بالأمم المتحدة “مجموعة+A3 مسار وهران”.

وعليه، أكد محمد علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية جيبوتي والرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، في ختام الندوة على مطلب القارة الإفريقية المتمثل في مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي مع حق النقض (الفيتو)، من أجل رفع الظلم المسلط على القارة”.

كما عبر محمد علي يوسف عن امتنانه لكرم الضيافة، وشكر الرئيس، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري عن استقبال المشاركين في الندوة الحادية عشرة رفيعة المستوى من أجل السلم والأمن في إفريقيا.

للإشارة، تقدمت الجزائر بهذا المطلب شهر أوت الماضي، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع.

هذا وتم في اليوم الأول من مسار وهران – 2024 عقد جلستين مغلقتين حول “تعزيز القدرات المتكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا” و”تنفيذ ميثاق من أجل المستقبل: التركيز على إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة وتحيين تنفيذ القرار 2719 (2023) لمجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وعرفت هذه الندوة حضور وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، ومشاركة أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والأعضاء الأفارقة الحاليين والجدد والمنتهية ولايتهم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى جمهورية غيانا التعاونية كممثل لأمريكا اللاتينية والكاريبي ضمن آلية  (A3+1)، إلى جانب مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة وأصدقاء الندوة وشركائها.