بعيدا عن موضوع الترشيحات للرئاسيات المقبلة، وميلاد ما سمي بـ “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”، فإن أهم رسالة يمكن أن تحملها الرئاسيات المقبلة، المتسمة أساسا بالذهاب تلقائيا للعهدة الثانية للرئيس تبون، هي بلا شك، تلك التي تم توجيهها لأعداء الجزائر في الداخل والخارج، من المتربصين بها الدوائر، بأن الجزائر اليوم قد خرجت نهائيا من عنق الزجاجة، ومن دائرة الخطر التي كانت تراهن عليها بعض القوى المعادية، لإدخال البلاد في فوضى الاقتتال الداخلي كما فعلت مع كل البلدان العربية التي عرفت حراكا وثورات شعبية، ودليل هذه الرسالة لم يصدر فقط من خلال تقديم موعد الرئاسيات المقبلة، بعد أن راهن الأعداء على تأجيلها أو إلغائها تماما، وإنما بعودة اللحمة الوطنية داخل الطبقة السياسية التي سارعت مجتمعة تقريبا بعد لقائها بالرئيس تبون، ليس فقط إلى إعلان مشاركتها في الموعد الانتخابي المقبل، وإنما في دعمها الصريح على مختلف توجهاتها السياسية، للرئيس تبون في التوجهات السياسية العامة للدبلوماسية والدفاع الوطني والأمن، وتأكيدهم على دعم الجبهة الداخلية وتحريم تمزيق النسيج الوطني.

الفايدة:

لقد ظلت مواعيد الانتخابات الرئاسية في الجزائر طوال العقود الماضية، موعدا للنزاع والفرقة، وفرصة لمزيد من التوترات الداخلية، إلا أن ظروف البلاد هذه المرة، مختلفة بشكل واضح ناحية الاطمئنان لحال البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة المقبلة، قد تكون الأقرب لحالة العرس الانتخابي الوطني، منه لشيء آخر.

والحاصول:

أن أعداء الجزائر كما قال بن قرينة، بعد لقاء الأحزاب بالرئيس “ما رقدوش” بالفعل، فقد سقط الرهان على تحريك الجبهة الاجتماعية والبلاد تشهد نموا اقتصاديا هائلا وغير مسبوق، ليسقط بعدها رهان تحريك الشارع السياسي اعتمادا على قميص عثمان حول شرعية الحكم القائم، بذهاب الجزائريين قريبا إلى صناديق الاقتراع لوقف أصوات الفتنة نهائيا من وراء البحار، وإيصال رسالة واضحة لهم بأن “تجارتكم بائرة”، فابحثوا لكم عن مصدر رزق آخر غير الحلم بتدمير الجزائر.