أسدى ولاة الجمهورية عبر عديد ولايات الوطن تعليمات صارمة بالانتهاء من جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال السنة الجارية، لتوزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر القادم المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية، مشددين في لقاءاتهم مع مقاولات الإنجاز على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية وإلا سيتم فسخ العقود المبرمة مع المقاولات المعنية.

ومواصلة لزياراتهم الميدانية التفقدية لأجل الاطلاع عن كثب على سيرورة البرامج التنموية بأقاليم ولاياتهم، أمر هؤلاء المسؤولون بتدعيم الورشات المتأخرة في الإنجاز باليد العاملة والمتابعة الدورية من طرف مديريات السكن مع احترام آجال تسليمها في حدود شهر أو اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها (فسخ العقد) في حالة أي تأخر يسجل، وعلى إلزامية رفع الردوم ومخلفات البناء على مستوى الورشات مع تهيئة المساحات الخضراء.

في حين وجهوا أوامر بإطلاق عمليات إنجاز كل المشاريع غير المنطلقة وإعادة تنشيط كل الورشات المتوقفة والانتهاء منها قبل تاريخ الفاتح نوفمبر القادم المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية، من أشغال الطرق والشبكات المختلفة لجميع البرامج التي انتهت فيها عملية إنجاز العمارات، وكذا تطهير الوضعية المالية لجميع المتعاقدين بالشروع فورا وبدون تأخر في مخالصة وضعيات الأشغال المنجزة.

وفي إطار متابعة انشغالات المواطنين، ترأس والي ولاية أم ابواقي، اجتماعا لدراسة وضعية المشاريع السكنية الترقوية المدعمة التي تعرف تأخرا في الإنجاز والتسليم عبر إقليم الولاية بحضور المرقين العقاريين، حيث تم تقديم عروض من طرف مختلف المتدخلين، أين أسدى الوالي تعليمات صارمة لرفع كل العراقيل التي تحول دون استكمال هذه المشاريع في أقرب الآجال بغية تسليمها لأصحابها مع تحديد آجال مضبوطة بخصوص ذلك، بالمقابل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

ومواصلة للزيارات الميدانية التفقدية لأجل الاطلاع عن كثب على سيرورة البرامج التنموية بالولاية قام والي ولاية سعيدة، بحضور رؤساء الدوائر، مديري القطاعات المعنية، مقاولات الإنجاز ومكاتب الدراسات، بزيارة تفقدية لمعاينة مشاريع قطاع السكن عبر إقليم بلديتي سعيدة وأولاد خالد، حيث تابع عرضا مفصلا حول مختلف المشاريع السكنية، أين شدد في تعليماته الصارمة بالإسراع ورفع من وتيرة الأشغال وهذا بتدعيم الورشات المتأخرة في الإنجاز باليد العاملة والمتابعة الدورية من طرف مديرية السكن، مع احترام آجال تسليمها في حدود شهر أو اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها (فسخ العقد) في حالة أي تأخر يسجل، وعلى إلزامية رفع الردوم ومخلفات البناء على مستوى الورشات مع تهيئة المساحات الخضراء.

وتكريسا لسياسة الدولة الرامية للقضاء على السكن الهش وتحسين الظروف المعيشية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وقفت والي ولاية سكيكدة على ظروف سير عملية توزيع 100 وحدة سكنية ببلدية بني ولبان، حيث تم ترحيل وإعادة إسكان 40 عائلة كانت تقطن بسكنات قصديرية وهشة بمنطقة “الخربة”، في إطار القضاء على السكن الهش وتوزيع 60 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري بالمشروع السكني 100 مسكن، والذي يتوفر على كافة الشروط الضرورية للعيش الكريم من تهيئة وربط بمختلف الشبكات (ماء، غاز وكهرباء) الطرقات والتهيئة الخارجية.

كما قام والي ولاية البيض بالوقوف على وضعية تقدم أشغال مشروع إنجاز 400 سكن ترقوي مدعم لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي عرف تأخرا فادحا، أين شدد والي الولاية في لقائه مع مقاولات الإنجاز على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال وتدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية في مدة أقصاها أسبوع وإلا سيتم فسخ العقد المبرم مع المقاولات المعنية.

من جهتها، وفي إطار متابعة الأشغال على مستوى المشاريع التنموية بالولاية، قامت والي ولاية بومرداس مؤخرا، بخرجة ميدانية مسائية لتفقد ومعاينة سير الأشغال على مستوى مشروع إنجاز 150 + 50 + 100 مسكن عمومي إيجاري في الرزاونية (موقع الشاليهات سابقا بمحاذاة الطريق الولائي رقم 02 بوسط بلدية سيدي داود بدائرة بغلية)، فيما أبدى والي ولاية تيسمسيلت خلال معاينته السبت الماضي عددا من المشاريع التنموية لمختلف القطاعات عبر إقليم بلدية تيسمسيلت، استياءه من نوعية الأشغال في بعض المشاريع السكنية محل المعاينة، مشددا على مكاتب الدراسات والمصالح التقنية ومختلف مصالح الدولة المعنية بالمتابعة الميدانية لمقاولات الإنجاز، والحرص على نوعية الأشغال في إنجاز مختلف المشاريع التنموية، متوعدا المسؤولين المتقاعسين باتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم، مشيرا إلى أن من واجب السلطات العمومية الوقوف على نوعية أشغال الإنجاز طبقا لدفتر الشروط، متوعدا بعقوبات صارمة لمخالفي التعليمات، مسديا تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين والقائمين على إنجاز مختلف المشاريع بإقليم الولاية، من خلال الالتزام بضمان الجودة والنوعية، فضلا عن سرعة التنفيذ ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع .

هذا وأبدى والي ولاية بني عباس هو الآخر، استياءه من التأخر الملحوظ في تجسيد البرامج السكنية التي أقرتها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للساكنة، خاصة الحصة السكنية الممنوحة مؤخرا (سنة 2023) للولاية والتي لم تنطلق إلى حد الساعة، مما يستوجب مراجعة شاملة والبحث في الأسباب وتغيير منهاجية العمل، أين أسدى مجموعة من التعليمات تتمثل في الحرص على إعطاء دفع للبرامج السكنية بمختلف الصيغ واستكمال الربط بمختلف الشبكات الحيوية، فضلا عن التنسيق التام والمحكم بين مختلف المصالح لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع التحفظات وكذا المتابعة الشخصية للملف والحرص على بذل مجهودات إضافية بغية استكمال جميع البرنامج السكنية الممنوحة للولاية.