يرتقب أن تدخل تدابير خاصة لتسيير قطاع الصحة حيز التنفيذ قريبا، واتخاذ قرارات جديدة حول تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة، وذلك ضمن مساعي تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات في إطار لامركزية القرار بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

هذا ما خلص إليه لقاء وزير القطاع، عبد الحق سايحي، مع إطارات الإدارة المركزية حيث تم استعراض التدابير الخاصة بتعزيز اللامركزية في تسيير القطاع، ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات.

ووفق بيان الوزارة، تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، كما تم إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة، كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المديرين الفنيين والإغلاق المؤقت للمؤسسات الصحية، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية، مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم، وعدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمديرين المحليين وتشجيعهم على القيام بالمبادرات، الرامية إلى تحسين الخدمة دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة.

وبالنسبة للقطاع العام فقد تم منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا، والمراكز المتخصصة في مكافحة وعلاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و140 سرير، إضافة إلى تسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة، كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة.