شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد، لا سيما الموز، حسبما أفاد به، الأحد، بيان للوزارة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه “تم الأحد السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة”، مضيفة أن “التحقيقات المنجزة أسفرت عن عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار”.

كما أكدت الوزارة “استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين”، داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين الى “ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع”.

هذا وارتفعت أسعار الموز بشكل جنوني، واعتبر اتحاد التجار والحرفيين أن هذا الارتفاع نتاج “مضاربة مفضوحة”، نبه إليها الاتحاد مرارا، حيث طالب بتطبيق القوانين بشأنها، وعدم الاكتفاء بمعاقبة تجار الجملة أو التجزئة فقط.

وأوضح الاتحاد أنه من خلال التحقيق الذي أجراه، فإن وكلاء تجارة الجملة اصطدموا مؤخرا، بكون مستوردي هذه الفاكهة، صاروا يحددون أسعارها عن طريق التواصل بالهاتف والرسائل القصيرة، ويرفعون هامش الربح إلى مستويات قياسية “غير عقلانية”، لأسباب مجهولة.

وأشار إلى أن المستوردين فرضوا على تجار الجملة يوم العيد سعر 500 دج للكيلوغرام، رغم أن أسعار الموز في الأسواق العالمية لم ترتفع إلى هذا الحد، فهي لا تتعدى دولار واحد للكيلوغرام، مقابل 60 أو 70 دج، وأنه إذا اعتمدنا التركيبة التجارية، فإن سعر الموز في السوق لن يتعدى 140 دج، ما يفسر وجود “ مضاربة حقيقية” تتطلب الردع، وأن الطامة الكبرى في كون هؤلاء “المستوردين” يشترطون على الوكلاء قبول الفوترة بـ 200 دج، ما يؤكد قرينة المضاربة والتهرب الضريبي، وضرب استقرار السوق.