واعتبر حمبلي، في تصريح لوأج، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بمناسبة إشرافه الثلاثاء الفارط على مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم البنوك للمستثمرين في غرف التبريد و التخزين “جد هامة”، باعتبار أنها “نقطة أساسية لحل مشكلة تذبذب أسعار المواد الغذائية والندرة التي تسود السوق من حين لآخر”، مشيرا إلى أن التخزين شرط أساسي من شروط ضبط أسعار المواد الغذائية وتحقيق الوفرة.

وتابع بأن ضعف إمكانات التخزين يسبب الندرة في السوق، قائلا: “عندما تكون وفرة كبيرة تفوق الطلب، يتم ضخ كل الفائض في السوق، فتنخفض الأسعار بصفة كبيرة مما يكبد الفلاح خسائر جمة و يجعله يحجم السنة القادمة عن إنتاج نفس المادة، وهو ما يؤدي إلى خلق الندرة”.

ويرى حمبلي أن الاستثمار في غرف التبريد من شأنه أن يحل المشكل وينظم السوق ويحفظ مصلحة الفلاح والمستهلك على حد سواء.

وكان رئيس الجمهورية قد توقف، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عند مشكل الندرة أو الانقطاع في التموين في بعض الأحيان, معتبرا أن هذه المسألة “من علامات التخلف التنموي”.

وأمر في هذا السياق البنوك بـ “فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة والندرة”.

أما فيما يتعلق بدعوة الرئيس لتوسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافية باستعمال المياه المستعملة، اعتبر حمبلي أن تحقيق هذا المسعى يعد ضروريا بسبب تزايد الساكنة التي ستصل إلى 55 مليون نسمة في غضون سنوات، كما أشار إليه رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس غرفة الفلاحين قائلا: “زيادة الطلب على الغذاء يجعلنا نفكر في الرفع من مردودية الإنتاج كما ونوعا، من خلال رفع المساحات المسقية وتوفير موارد غير تقليدية للسقي كالمياه المستعملة المصفاة والتي تعتبر مصدرا مهما، إلى جانب المياه السطحية والجوفية ومياه البحر المحلاة”.

وقد كشف رئيس الجمهورية عن إمكانية دراسة الحكومة لخلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع”.

وفيما يتعلق بالتسيير الممركز للفلاحة، الذي حذر رئيس الجمهورية من أنه “لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح”، وأن “وزارة الفلاحة لا ينبغي أن تقرر في كل شيء في هذا القطاع”، داعيا فدراليات الفلاحين إلى “اقتراح الحلول”، عبر السيد حمبلي عن ارتياح الغرفة الوطنية للفلاحة بهذا التشجيع الذي يلقاه الفلاحون والمهنيون من طرف رئيس الجمهورية.

وتابع قائلا:”رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بأن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار اقتراحات الفلاحين عبر الفدراليات والممثلين المهنيين، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهذا رأي سديد لأن الاقتراحات التي تأتي من القاعدة ومن الميدان تأتي بنتائج أفضل وبحلول أجدر”.