أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على توفر عدد غير محدود من الفرص الاستثمارية بالجزائر، بأغلب القطاعات، منوهة بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم، إلا أنها أكدت على استمرار ثقل الإجراءات الاستثمارية بفعل البيروقراطية، وعدم الاستقرار التشريعي، وهو ما يعد أكبر منفر للاستثمار الأجنبي.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير تحليلي حول واقع الاقتصاد وأجواء الاستثمار بالجزائر، بأن الاقتصاد الجزائري يشكل تحديا للشركات الأمريكية، رغم توفر فرص في قطاعات متعددة ولمدة طويلة الأجل، مشيرة على أن الجزائر تعطي الأولوية في الاستثمار، في الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين، والنفط، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه مقاليد الحكم، مفيدة بأن الجزائر ألغت أيضا قاعدة 51/49 وجعلتها تقتصر على بعض القطاعات الإستراتيجية فقط، إلا أنه أعاب تركيز وكالات الاستثمار على الشركات الضخمة، وإهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار بالجزائر.

كما عرجت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، على قانون المحروقات الجديد، مؤكدة بأنه يحسن الشروط المالية ويعطي مرونة للعقود بما يساهم في جذب المستثمرين، وهو ما جسده توقيع سونطراك مذكرات تفاهم مع عدة شركات نفط عالمية، إلا أن التقرير أعاب عدم تمكن الحكومة من إصدار جميع النصوص التنظيمية للقانون والبالغة 43 في الوقت المحدد.

وأكد ذات التقرير على أن الجزائر بقيت وفية لمبدأها التاريخي والقاضي برفض الاستدانة الخارجية، رغم الأزمة العالمية في أسعار النفط، وتدني مداخيل البلد، الذي يعتمد على المحروقات بـ95 بالمائة في ميزانيته، مشيرة إلى أن الحكومة عملت عوض ذلك على تخفيض النفقات المدرجة في الميزانية بنسبة 50 بالمائة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التوظيف المباشر، مع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

وتحدث ذات المصدر عن التحديات التي يواجهها المستثمرون في الجزائر، وعلى رأسها الإجراءات الجمركية المعقدة والبيروقراطية المرهقة والصعوبات في التحويلات النقدية والمنافسة السعرية من المنافسين الدوليين وخاصة الصين وفرنسا وتركيا، مشيرة في ذات السياق إلى أن الشركات الدولية العاملة في الجزائر تشكو من أن القوانين واللوائح تتغير باستمرار وتطبق بشكل غير متساو ، مما يزيد المخاطر التجارية على المستثمرين الأجانب.

وأشار التقرير أيضا إلى وجود تناقض بين الواقع والتصريحات في الجزائر، مفيدا بأنه و”في الوقت الذي ترحب الحكومة الجزائرية علنًا بالاستثمار الأجنبي المباشر ، فإن مناخ الأعمال الصعب، والبيئة التنظيمية غير المتسقة، والسياسات الحكومية المتناقضة في بعض الأحيان تؤدي إلى تعقيد الاستثمار الأجنبي”، مجددا التأكيد على وجود فرص عمل في كل قطاع تقريبا بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية والسلع الاستهلاكية والطاقة والرعاية الصحية والتعدين والأدوية والطاقة وإعادة التدوير والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

ونوه التقرير باعتماد الجزائر لعدة بوابات إلكترونية لإنشاء الأعمال، على غرار بوابة المركز الوطني للسجل التجاري، وكذا البوابة الجديدة “أنشئ مؤسستي”، مفيدة بأن هذه المواقع توفر معلومات حول العديد من خطوات تسجيل الأعمال المطبقة لتسجيل أنواع معينة من الشركات، إلا أنه أعاب ضرورة التنقل للمكاتب من أجل تلقي شروحات أكثر حول القوانين وعملية الاستثمار.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في وقت سابق، وتجسيدا لأهم وعوده الإنتخابية، بأن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي، وذلك عقب الانتهاء من البناء المؤسساتي، حيث ينتظر أن يعرف البلد حركية اقتصادية كبيرة، في مجال القوانين، وكذا الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

 @المصدر: الخارجية الأمريكية